ملكية عدادات الكهرباء في شقق الإيجار القديم.. نزاع جديد بين الملاك والمستأجرون والقانون يحسم الجدل

دخل قانون الإيجار القديم رسميًا حيز التنفيذ، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بسريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

ونصت المادة (10) من القانون على نشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.

ملكية عدادات الكهرباء

تجدد الجدل بين الملاك والمستأجرين حول ملكية عدادات الكهرباء المثبتة في الوحدات الخاضعة للإيجار القديم، إذ يتمسك المستأجرون بحقهم في العدادات نظرًا لأنها مسجلة بأسمائهم منذ سنوات طويلة، ولأنهم قاموا بسداد الفواتير الشهرية بانتظام، فضلًا عن تحملهم تكاليف تركيبها وتشغيلها، فيما يؤكد الملاك أن عداد الكهرباء يُعد جزءًا من مكونات الوحدة المؤجرة ولا يجوز فصله عنها، معتبرين أن ملكيته تعود للوحدة ذاتها وليس للأشخاص.

وبحسب البيانات الرسمية، هناك ما يزيد على 3 ملايين وحدة سكنية وتجارية خاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم المعدّل، وجميعها تحتوي على عدادات كهرباء لا تزال مسجلة بأسماء المستأجرين، ما يطرح تساؤلات مهمة حول الوضع القانوني لهذه العدادات بعد مغادرة المستأجرين للوحدات، سواء بانتهاء العلاقة التعاقدية أو تنفيذًا لقرارات الإخلاء القضائية.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات صحفية، أن عداد الكهرباء لا يمكن نقله من وحدة إلى أخرى، لأنه مملوك لشركة التوزيع المختصة بالمنطقة التي تقع بها الوحدة، مشددًا على أن ما يمكن القيام به فقط هو تغيير اسم المشترك في العداد من المستأجر إلى المالك أو إلى مستفيد جديد، وذلك من خلال إجراءات رسمية داخل شركات الكهرباء تتطلب حضور الطرفين.

الموقف القانوني لملكية العداد

أظهرت البيانات الرسمية أن عدادات الكهرباء المثبتة في الوحدات المؤجرة بالإيجار القديم مسجلة بأسماء المستأجرين، لكن قانون الكهرباء رقم 86 لسنة 2015 نص بوضوح على أن العداد مرتبط بالمكان المركب فيه، ولا يجوز نقله حتى وإن كان ضمن نفس العقار أو مملوكًا لنفس المستهلك، وهو ما يعني أن العداد لا يُعتبر ملكًا للمستأجر ولا للمالك، بل هو ملك خالص لشركة توزيع الكهرباء التي تمتلك وحدها صلاحية تركيبه أو رفعه أو تغييره.

كما شدد المصدر على أن قيام المستأجر بخلع عداد الكهرباء بعد مغادرة الوحدة المؤجرة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، باعتبار أن العداد من ممتلكات شركة الكهرباء، وليس جزءًا من حقوق العلاقة الإيجارية.

آلية تغيير اسم العداد

رغم عدم جواز نقل العداد، أوضح المصدر أن القانون يتيح آلية لتغيير اسم المشترك المسجل على العداد. وتشمل هذه الآلية تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للطرفين مع إحضار الأصول للاطلاع، والتوجه إلى فرع شركة الكهرباء التابع له العقار، وملء استمارة رسمية لنقل الملكية، مع حضور المشترك الأصلي أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي موثق.

ويُشترط كذلك توقيع المالك الجديد على إقرار رسمي بتحمل جميع المستحقات المالية السابقة المسجلة على العداد تجاه شركة الكهرباء، لضمان عدم وجود مديونيات عالقة باسم المستأجر السابق.

ويؤكد بعض المستأجرين أن العداد يمثل علاقتهم المباشرة مع شركة الكهرباء، وأنهم دفعوا تكاليف تركيبه ورسوم تشغيله منذ سنوات طويلة، ما يجعلهم يعتبرونه جزءًا من مكتسباتهم، وفي المقابل، يرى الملاك أن القانون يضع حدًا لهذه الإشكالية، حيث إن ملكية العدادات محسومة لصالح شركات الكهرباء، وأن المستأجر لا يملك أي حق في نقلها أو التصرف فيها بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

ويشير قانون الكهرباء بوضوح إلى أن العداد لا يعد ملكًا للمستأجر بشكل مطلق بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، وأن أي محاولة لخلعه أو نقله تُعد مخالفة يعاقب عليها القانون.