محلل مالي: مراجعة صندوق النقد لمصر متوقعة بنهاية أكتوبر أو مطلع نوفمبر.. وتخفيض الفائدة قائم

قال محمد أبو باشا، المحلل المالي، إن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي والمتعلقة بصرف الشريحة الأولى من التمويل، قد لا تتم قبل نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر، مؤكداً أن الحكومة ما زالت ملتزمة بالإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق.

وأوضح أبو باشا في مداخلة مع الشرق بلومبرج، أن زيادة أسعار الوقود ربع السنوية ما زالت قائمة كأحد مستهدفات الصندوق، في حين أن تأجيل رفع أسعار الكهرباء لا يمثل جزءاً من البرنامج، وبالتالي لن يؤثر على المراجعة المقبلة. وأشار إلى أن برنامج الطروحات يشهد تعديلاً في النمط، مع تركيز أكبر على عدد أقل من الصفقات في قطاعات محددة.

وعن السياسة النقدية، توقع أبو باشا أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنحو 1% في اجتماعه المقبل أوائل أكتوبر، مع إمكانية خفض إضافي يتراوح بين 2% حتى نهاية العام. لكنه رجّح أن يتريث المركزي اجتماعاً واحداً بعد زيادة أسعار الوقود المرتقبة، تحسباً لأي ضغوط تضخمية، قبل استئناف دورة التيسير النقدي.

وأكد أن معدلات التضخم مرشحة للاستقرار بين 12% و13% خلال الفترة المقبلة، رغم الارتفاع المتوقع في الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20% على أساس سنوي، مشدداً على أن مقارنات التضخم بالعام الماضي قد تحد من أي قفزات إضافية.