بدأت بعض البنوك ومنها بنكي الأهلي ومصر الحكوميين الاستعداد
لتطبيق المقررات الجديدة، من خلال وضع خطط للتخارج من جزء كبير من الاستثمارات
المباشرة التي لا تحقق الأهداف المرجوة منها، أو الاستعداد لعمل زيادة جديدة فى
رأس المال للتوافق مع مقررات بازل 3، خاصة أن العام الماضى شهد تأثيرات كبيرة على
رؤوس الأموال بعد قرارات تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016. ويستهدف بنك مصر
التخارج من نحو 50% من استثماراته المباشرة في الشركات، وفقا لخطته خلال 3 سنوات،
أبرزها إنكوليس للتأجير التمويلي، وبنك القاهرة عمان، وعدد من المساهمات في
الشركات الأخرى، فيما يخطط البنك الأهلي لطرح مساحات كبيرة من الأراضي خلال النصف
الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى التخارج من المساهمات البسيطة في الشركات
والتي تمثل غالبيتها أقل من 10%. ويستعد البنك العقاري العربي لتسييل أصول بقيمة 3
مليارات جنيه خلال العام والنصف العام المقبلين، بهدف إعادة استثمار هذه السيولة
في قنوات توظيف أفضل ربحا، ما يسهّل على البنك التوافق مع معايير كفاية رأس المال
التي يحددها البنك المركزي، وفقا لما ذكره عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك.
وترى رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن البنوك
المدرجة في سوق الأوراق المالية لن تواجه أي مشاكل في تطبيق متطلبات بازل 3، خاصة
أنها تمتلك معدلات كفاية رأسمال مرتفعة، مشيرة إلى أن البنك المركزي، منذ عامين،
كان يصدر بعض التعليمات الخاصة بالبنوك لتجهيزها لتطبيق متطلبات بازل 3. وذكرت
السويفي أن المركزي ألزم البنوك بزيادة معدلات كفاية رأس المال سنويا بنسبة 0.6%،
لتصل إلى 12.5% بحلول 2019.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
