سوريا تهدف لزيادة مساهمة الشركات الحكومية في الموازنة

كشفت سوريا عن خطتها لتعزيز مساهمة الشركات الاقتصادية المملوكة للدولة في موازنة البلاد، حيث تستهدف أن تساهم هذه الشركات بملياري دولار سنوياً خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.

جاء هذا الإعلان على لسان وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في منشور له.

إصلاح شامل للشركات المملوكة للدولة

أكد الوزير السوري أن الحكومة تعمل على إصلاح شامل للشركات الحكومية بهدف تحويلها من كيانات خاسرة إلى شركات ناجحة وقادرة على المنافسة.

وأشار إلى أن مسودة القانون الجديدة التي نوقشت لتنظيم عمل هذه الشركات لم ترتقِ إلى مستوى الطموحات.

وكان وزير المالية السابق، محمد أبازيد، قد كشف في وقت سابق أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تعد "خاسرة"، على الرغم من أنها تقدم خدمات حصرية للدولة، مثل شركات الكهرباء والدفاع.

وذكر الوزير برنية أن هدف الحكومة ليس مجرد تحسين الأنظمة الحالية، بل هو "تغيير جذري وواسع المدى في فلسفة إدارة وتشغيل هذه الشركات".

وأضاف أن النظام السابق ترك مؤسسات متهالكة ومنظومة فساد متجذرة.

بيئة استثمارية جاذبة

تسعى الحكومة السورية إلى تمكين القطاع الخاص ليقود الاقتصاد، وذلك عبر توفير بيئة جاذبة للاستثمارات.

وتعمل الحكومة على تحديث منظومة إدارة الشركات الحكومية، حيث تهدف إلى أن تُدار هذه الشركات من قبل مجالس إدارة تضم خبراء مستقلين، بدلاً من ممثلي القطاع العام بحكم مناصبهم.

وتشير بيانات رسمية إلى أن سوريا استقطبت استثمارات خارجية بقيمة 28 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الماضية، ويتوقع المسؤولون أن ترتفع هذه الاستثمارات إلى 100 مليار دولار.