أكّد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن المشكلة الأساسية التي تواجه القطاع العقاري في مصر حاليًا تتمثل في تنافس المطورين العقاريين ليس فقط على الأسعار، بل على مدد السداد، التي وصلت إلى 12 سنة، مما يؤدي إلى تضخم كبير في الأسعار الحقيقية للوحدات السكنية.
وقال ساويرس في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم": "الفايدة النهاردة 25%، ولو حسبناها على 12 سنة، يبقى ده معناه 300% فايدة. ولو خدناها بالمعدل المتناقص فهتكون 150%. النهاردة لو حد هيدفع نقدًا، فالعقار بيكلفه تقريبًا ربع تمنه بالتقسيط".
وأضاف: "لو في شقة بمليون جنيه وبتدفعها على 10 أو 12 سنة، التمن الحقيقي ليها هو حوالي 300 أو 400 ألف جنيه. أما السعر المُعلن فهو مليون، لأنه متقسم على سنين طويلة. النهاردة ما فيش شقة بمليون جنيه فعلًا، يمكن تلاقي خلو بمليون، لكن شقة؟ لا".
غياب التمويل العقاري من البنوك السبب الرئيسي
وأشار ساويرس إلى أن المشكلة في السوق المصري تكمن في أن المطور العقاري هو من يتحمّل عبء التقسيط، وليس البنوك كما هو الحال في الدول الأخرى، موضحًا: "بره البنوك بتدي رهن عقاري على 20 أو 30 سنة، حتى الموظف البسيط يقدر يشتري ويقسط على 30 سنة. لكن هنا المطور هو اللي بيتولى التقسيط، وده اللي بيزود السعر."
وتابع:"كل ما الفوائد البنكية بتنزل، كل ما أسعار الطرح هتقل، لأن الفايدة المحملة بتكون أقل. الحل هو إن الدولة والبنوك يدخلوا في منظومة التقسيط، ويقسطوا للموظفين على 30 أو 40 سنة بضمان المرتب، ساعتها العقار هيبقى في متناول الناس أكتر".