خبير: منصة التوازن العقاري خطوة نوعية لضبط السوق السعودي وتخفيف أعباء محدودي الدخل

قال الخبير العقاري خالد المبيض إن إطلاق الهيئة الملكية لمدينة الرياض لمنصة "التوازن العقاري" يمثل خطوة مهمة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ويهدف إلى تحفيز المعروض العقاري وتخفيف أعباء شراء الأراضي على المواطنين من محدودي الدخل، في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها سوق العقار مؤخرًا.

وأضاف المبيض في مداخلة مع العربية بيزنيس، أن المنصة تمثل توجهًا جديدًا في إدارة ملف الإسكان، حيث تأتي خارج نطاق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتُدار مباشرة من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض، مؤكدًا أن هذا الطرح يعكس تحولًا نوعيًا في آلية تخصيص الأراضي للمواطنين.

وأشار إلى أن ما يميز هذه المبادرة هو الاشتراطات الصارمة التي وضعتها الهيئة، والتي تهدف إلى منع المضاربة العقارية، ومن أبرزها:

التزام المستفيد ببناء الأرض خلال عشر سنوات،

وعدم التصرف فيها بالبيع أو النقل خلال نفس المدة،

وفي حال عدم الالتزام، يتم استرداد الأرض وسحبها مع إعادة ما تم دفعه.

وأكد أن هذه الشروط تعكس جدية المشروع، وتُجنّبه التكرار السلبي لتجارب سابقة، مثل المخططات التي تحولت إلى أدوات للمضاربة بدلًا من الاستفادة منها سكنيًا.

وأوضح المبيض أن المنصة تستهدف ثلاثة محاور رئيسية:

زيادة المعروض العقاري،

تنظيم القطاع بشكل شامل،

متابعة الأسعار وضبطها بما يمنع الارتفاعات غير المبررة، خاصة في مدينة الرياض.

وفيما يتعلق بتأثير المنصة على الأسعار، شدد المبيض على أن هذه الخطوة لن تُخفض الأسعار مباشرة، بل ستسهم في وضع سقف سعري أدنى عبر طرح أراضٍ بسعر يبدأ من 1,400 إلى 1,500 ريال للمتر، مما يشكّل مرجعية مستقبلية للمطورين والمستثمرين.

وفي ذات السياق، أشار إلى أن دور الهيئة الملكية يتكامل مع قرارات حكومية أخرى مؤثرة مثل فرض رسوم الأراضي البيضاء، والتي سيكون لها تأثير كبير على خفض الأسعار وزيادة العرض، مشيرًا إلى أن المنصة الحالية تستهدف طرح ما بين 10,000 إلى 40,000 قطعة أرض سنويًا على مدى خمس سنوات، وهي أرقام تعكس جدية الدولة في مواجهة أزمة الإسكان.

وحول إمكانية تعميم التجربة، أوضح المبيض أن نجاح التجربة في مدينة الرياض سيمهّد الطريق لتطبيقها في مدن أخرى مثل جدة والمنطقة الشرقية، لا سيما مع توفر الأراضي القابلة للتخصيص، مشيرًا إلى أن تصميم المنصة يضمن الحوكمة، ويحد من المضاربات، ويعزز البناء الفعلي بدلًا من الاحتكار.

كما أضاف أن السماح للمستفيدين برهن الأراضي لدى جهات التمويل يمثل ميزة كبيرة، تتيح لهم الحصول على تمويل مباشر للبناء، متوقعًا دورًا أكبر لوزارة الإسكان في توفير منتجات تمويلية موجهة لهذه الفئة تحديدًا.