تواصل الدولة المصرية تعزيز مؤشرات اقتصادها رغم التحديات العالمية والإقليمية، لتؤكد بالأرقام أن مسيرة التنمية والإصلاح تمضي بخطوات واثقة نحو تحسين حياة المواطنين.
فبحسب البيانات الرسمية، ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 2.3% إلى 4.3% خلال العام الأخير، وهو ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية على استعادة عافيتها.
كما قفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 46.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخها الحديث، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية واستقرارها.
وعلى صعيد العملة المحلية، سجل الجنيه المصري تحسناً ملحوظاً أمام الدولار، تزامناً مع انخفاض معدلات التضخم، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية والقدرة الشرائية للمواطنين. وفي الوقت ذاته، ارتفع الاحتياطي الأجنبي إلى حوالي 50 مليار دولار، ليشكل صمام أمان للاقتصاد الوطني ويعزز استقراره النقدي والمالي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
