صندوق النقد الدولي: 69 مليار دولار تمويلاً لأفريقيا منذ 2020

يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع طلب الدول الأفريقية على التمويل خلال الفترة المقبلة، في ظل الضغوط المتزايدة للديون وغياب البدائل الأرخص، رغم الانتقادات الموجهة لشروطه التقشفية.

وأوضح الصندوق، في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرغ"، أنه ضخ منذ عام 2020 ما يقارب 69 مليار دولار لدعم اقتصادات القارة، ويشرف حالياً على برامج تمويلية مع نحو 20 دولة، من بينها مصر وبنين وغانا، مع استمرار محادثات لبرامج جديدة مع دول مثل مالاوي وكينيا وموزمبيق، فيما تسعى أوغندا والسنغال للحصول على برامج تمويل لأول مرة، بينما تتفاوض زامبيا على تمديد برنامجها لعام إضافي.

ورغم استمرار المعارضة الشعبية لبعض سياسات الصندوق، مثل احتجاجات أنغولا ضد خفض دعم الوقود ومظاهرات كينيا الرافضة لزيادة الضرائب، فإن علاقات الحكومات الأفريقية مع المؤسسة المالية الدولية باتت أكثر تعاوناً، وفقاً لزينب حسين، كبيرة محللي الشؤون الأفريقية بشركة "بانغيا-ريسك"، التي اعتبرت أن الصندوق أصبح شريكاً لا غنى عنه لتوفير السيولة وتمويل ميسر وسط أزمات الديون.

وأشارت حسين إلى أن إصلاحات الحوكمة في صندوق النقد، بما في ذلك زيادة التمثيل الأفريقي في مجلسه التنفيذي، ساهمت في تعزيز الثقة بشرعية دوره.

وتعاني القارة الأفريقية من ارتفاع الدين الخارجي الذي تجاوز 650 مليار دولار، فيما بلغت تكلفة خدمته نحو 90 مليار دولار خلال عام 2024، وفق بيانات الأمم المتحدة. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الأعباء تجعل صندوق النقد الدولي أداة استراتيجية لإعادة هيكلة الديون وجذب المزيد من التمويل الدولي، خصوصاً في ظل مطالب المستثمرين بعلاوات مخاطر مرتفعة وتزايد الاعتماد على أسواق رأس المال المحلية.

ويؤكد الخبراء أن برامج الصندوق توفر "مرساة مالية" وأطر مراقبة تعزز ثقة الدائنين، وهو ما يجعلها ضرورة للعديد من الدول الراغبة في استعادة قدرتها على الاقتراض والدخول مجدداً إلى الأسواق العالمية.