بمناسبة مرور 20 عاماً على شراكتها مع العراق، أعلنت الحكومة العراقية عن توقيع عدد من العقود الاستثمارية والتنموية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دولار.
عقود استراتيجية في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل
تتضمن الحزمة الاستثمارية الجديدة عدة مشاريع حيوية، أبرزها:
استثمار الغاز المصاحب وتطوير مرافق ميناء أم قصر، بالشراكة مع شركة غاز البصرة، بقيمة 500 مليون دولار.
تمويل وتوسعة إنتاج الأسمنت وزيوت التشحيم، بالتعاون مع مجموعة المهيدب، بقيمة 250 مليون دولار.
تمويل معدات مناولة الحاويات وساحة التخزين في ميناء أم قصر، مع شركة اللورين للاستثمار، بقيمة 125 مليون دولار.
وتُعد هذه العقود جزءاً من جهود الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.
تنويع الاقتصاد في مواجهة عجز متوقع
يأتي هذا التوجه الاستثماري في ظل تحذيرات دولية من تفاقم العجز المالي في العراق، حيث أشار صندوق النقد الدولي في أحدث مراجعاته إلى:
ارتفاع كبير في سعر التعادل للنفط المطلوب لتغطية الميزانية، بأكثر من 55% مقارنة بالمستويات السابقة.
صعوبات متزايدة في التمويل، نتيجة انخفاض أسعار النفط وغياب تنويع فعّال في مصادر الإيرادات.
وتُعد هذه العقود خطوة في إطار محاولات الحكومة العراقية لتقليل الاعتماد على النفط، الذي يمثل أكثر من 90% من الإيرادات العامة، عبر جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط قطاعات مثل الطاقة المتجددة، النقل، والصناعات التحويلية.
الحكومة تسعى لتحفيز القطاع الخاص
أوضح بيان مجلس الوزراء أن العقود الموقعة تعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير التسهيلات للشركات الأجنبية والمحلية، عبر:
تطوير البنية التحتية
تقليص البيروقراطية
تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات دولية مثل IFC
وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل، خاصة في ظل التحديات المالية والضغوط الاجتماعية المتزايدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
