وزير قطاع الأعمال يتابع تقدم العمل في شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار

في إطار متابعة جهود الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج واستعادة ريادتها التاريخية، أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام جولة ميدانية موسعة داخل مشروع مجمع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وعدد من قيادات الوزارة والشركات القابضة.

وتفقد الوزير الموقف التنفيذي للأعمال الجارية داخل المجمع الصناعي الذي يقام على مساحة تتجاوز 338 ألف متر مربع ويضم ستة مصانع متكاملة تشمل جميع مراحل الإنتاج، من الغزل والتحضيرات والنسيج والصباغة وحتى التفصيل النهائي للملابس، إضافة إلى محطة كهرباء جديدة لتأمين احتياجات المشروع. واستعرض الوزير مع الاستشاريين والمقاولين معدلات تنفيذ الأعمال وموقف تركيب الماكينات الحديثة تمهيداً لبدء التشغيل وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد شيمي أن مشروع مجمع كفر الدوار يمثل أحد أضخم المشروعات الصناعية ضمن الخطة القومية لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ويجسد رؤية الدولة في تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والعالمية. وأوضح أن إعادة إحياء القلعة الصناعية بكفر الدوار تمثل نقلة نوعية للصناعة المصرية، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف إنتاج 10 آلاف طن من الغزول و45 مليون متر نسيج و8 ملايين قطعة ملابس سنوياً بعد التشغيل الكامل.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يتعدى كونه تحديثاً للبنية التحتية ليشمل إدخال أحدث تكنولوجيات التصنيع، وتطبيق معايير الاستدامة والجودة العالمية، مع التركيز على تطوير مهارات العمالة وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لضمان التشغيل بكفاءة عالية. وشدد على ضرورة المتابعة اليومية للأعمال لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة والانتهاء من مراحل المشروع في أسرع وقت.

ومن جانبها، أكدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر أن المشروع يشكل طفرة حقيقية في قطاع الصناعة بالمحافظة، ويسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء كفر الدوار، إضافة إلى دوره في فتح آفاق جديدة للتصدير ودعم الاقتصاد الوطني. وأوضحت أن اهتمام الدولة بهذه الصناعة الاستراتيجية يعكس رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من القطن المصري وربط حلقات الإنتاج بداية من زراعته وحتى تصنيع المنتج النهائي.

ويرى مسؤولو الوزارة أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يعد من أضخم المشروعات التنموية في تاريخ القطاع الصناعي المصري، ويعيد لمصر مكانتها كمركز إقليمي وعالمي في هذه الصناعة الحيوية، مع فتح أسواق جديدة للصادرات وتعزيز القدرات الإنتاجية بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.