هل تنجح بغداد في استثمار 100 مليار دولار لدفع عجلة الاقتصاد؟

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن العراق حقق تقدماً كبيراً في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، مشيراً إلى أن قيمة الاستثمارات وصلت إلى 100 مليار دولار في شكل إجازات استثمارية وشركات بدأت فعلياً بتنفيذ مشاريعها على أرض الواقع.

احتفالية "يوم الشراكات" بين العراق 

جاءت تصريحات السوداني خلال حضوره احتفالية "يوم الشراكات" التي أقيمت في العاصمة بغداد، بمناسبة مرور 20 عاماً على وجود مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشراكاتها مع مختلف القطاعات العراقية. وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن الاحتفال شهد توقيع عدد من العقود الاستثمارية المهمة، بمشاركة شركات محلية ودولية.

عقود استثمارية كبرى بقيمة تتجاوز مليار دولار

تضمنت العقود الموقعة خلال الفعالية استثمارات متنوعة شملت قطاعات الطاقة، والإسكان، والصناعة، والموانئ، والزراعة، والخدمات الصحية، أبرزها:

استثمار الغاز المصاحب وتطوير مرافق ميناء أم قصر مع شركة غاز البصرة، بقيمة 500 مليون دولار.

توسعة إنتاج الإسمنت وزيوت التشحيم مع مجموعة المهيدب، بقيمة 250 مليون دولار.

تمويل معدات مناولة الحاويات وتوسعة ساحة التخزين في ميناء أم قصر مع شركة اللورين للاستثمار، بقيمة 125 مليون دولار.

المرحلة الأولى من مشروع إسكان عقاري أخضر في السليمانية مع شركة هيوا رؤوف، بمبلغ 65 مليون دولار.

خط ائتماني لتمويل التجارة الدولية مع مصرف بغداد، بقيمة 10 ملايين دولار.

مشاريع زراعية وصناعية مستدامة بالشراكة مع شركة سما المنار/تريياكي أغرو، بقيمة 120 مليون دولار.

إنشاء مستشفى تعليمي بالتعاون مع شركات ربان السفينة، بقيمة 250 مليون دولار.

تقديم خدمات استشارية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال شركة الأولى، ضمن عقد شراكة لتطوير بيئة ريادة الأعمال.

إجراءات حكومية فعالة لاستقطاب المستثمرين

وفي كلمته خلال الحفل، شدد السوداني على أهمية الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، مشيداً بدور القطاع الخاص العراقي في تنفيذ مشاريع الإعمار والتنمية، رغم التحديات المتعلقة بالبيروقراطية والفساد والظروف الأمنية.

وأوضح أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات نوعية لتحسين بيئة الأعمال، وهو ما أسهم في استقطاب شركات عالمية للاستثمار في العراق، وخلق بيئة مشجعة للأعمال.

استثمارات أجنبية متنوعة تدعم استقرار الاقتصاد

وأشار السوداني إلى أن استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية أسهم بشكل مباشر في دعم استقرار الاقتصاد العراقي، وشجع مؤسسات مالية دولية أخرى، مثل الألمانية والإيطالية والفرنسية والبريطانية والصينية، على الدخول في مشاريع تمويل متنوعة داخل البلاد.

كما أشار إلى أن الحكومة وفرت الأطر القانونية والإدارية المناسبة، وعملت على إزالة الكثير من العقبات الروتينية، مما يساهم في تعزيز بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين العراقيين.