كشف المهندس درويش حسنين.. الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه فى مشروعاتها خلال 2018، متوقعاً توجه بوصلة استثمارات الشركة إلى مناطق جديدة خلال الفترة القادمة.
وأكد أن المؤشرات الاولية لنشاط الشركة فى عام 2017 فى مجال الاستثمار العقارى والسياحى مقارنة بنتائج عام 2016 أظهرت تحقيق نمو بنسبة ٪78 فى حجم الاستثمارات ونمو بنسبة ٪10 فى حقوق المساهمين، فضلاً عن تحقيق حجم مبيعات بحوالى مليار جنيه.
وتوقع حسنين البدء فى تنفيذ مشروع الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الربع الثانى من عام 2018، مؤكداً أن تسويق المشروع وفتح باب الحجز لن يحدث إلا بعد الحصول على القرار الوزارى والالتزام بالشروط الموضوعة من جانب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
وأضاف أن «السعودية- المصرية» تستهدف تحقيق حجم مبيعات يصل إلى مليارى جنيه من خلال تسويق مشروعها بالعاصمة ومشروعاتها الأخرى الجارى تنفيذها، موضحاً أن الشركة تستهدف إنشاء كمباوند مختلط بمشروع العاصمة يضم فيلات بنسبة ٪60 وعمارات سكنية بنسبة ٪40، وذلك على مساحة إجمالية 70 فداناً.. وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل:
فى البداية.. لماذا كانت الشركة السعودية - المصرية للتعمير من أوائل شركات التطوير العقارى التى توجهت نحو الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة؟
فى الواقع أن الشركة السعودية - المصرية للتعمير حرصت على متابعة كل ما يتعلق بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة منذ الإعلان عن فكرة إنشائها وبناءً عليه تم إعداد دراسة مستفيضة عن مستقبل الاستثمار فى تلك المدينة، باعتبارها من المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمار العقارى بشكل كبير، كما اثبتت الدراسة أن الأسعار بهذه المنطقة سترتفع فى المستقبل، الأمر الذى دفع الشركة إلى حتمية التقدم فى الطرح الأول لأراضى العاصمة، وتم الحصول على مساحة تصل إلى 70 فدانا، وبالفعل ارتفعت أسعار الأراضى بالعاصمة بنسبة قد تصل إلى ٪60 بعد ذلك، مما يؤكد صحة الدراسات التى قامت بها الشركة فى هذا الشأن.
هل تم إعداد المخطط العام لمشروع شركتكم بالعاصمة الإدارية الجديدة؟
نعم تم إعداد المخطط العام للمشروع وجارى استخراج القرار الوزارى له وتستهدف الشركة إنشاء كمباوند مختلط يضم فيلات وعمارات سكنية، بحيث تستحوذ الفيلات حوالى ٪60 من مساحة المشروع وتستحوذ العمارات حوالى 40٪ من موقع المشروع، ويرجع ذلك إلى أن العمارات بتلك المنطقة ستكون ذات ارتفاعات كبيرة، على أن يتم الفصل بين الفيلات والعمارات بفاصل من اللاند سكيب على أعلى مستوى، مما يعطى نوعاً من الخصوصية لكل منطقة.
والشركة فى الوقت الحالى مازالت فى انتظار إصدار القرار الوزارى خلال الفترة القادمة حتى يتم البدء فى إصدار التراخيص والطرح على المقاولين، ومن المتوقع أن يتم البدء فى أعمال التنفيذ بالمشروع خلال الربع الثانى من عام 2018، على أن يتم فتح باب الحجز وفقا وشروط العاصمة التى يتضمنها القرار الوزارى.
شهد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة فى بداية إطلاقه تخوفاً من جانب المطورين العقاريين من التوجه نحو الاستثمار هناك بحجة صعوبة التسويق بتلك المنطقة، ولكن سرعان ما تحول هذا التخوف إلى منافسة بين المطورين على الأراضى، فى رأيكم.. ما الدافع وراء توجه المطورين بقوة نحو الاستثمار بالعاصمة خلال الفترة الحالية؟
أرى أن الدافع الرئيسى وراء حماس المطورين نحو الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة هو اهتمام رئيس الجمهورية بهذا المشروع بشكل عام والحكومة بشكل خاص، الأمر الذى أعطى قناعة لدى المطورين العقاريين بأن البنية التحتية لهذا المشروع ستكون أفضل من غيره من المشروعات الأخرى، كما أن تخطيط المشروع متميز، حيث تم وضع التصميم بمعايير عالمية، وبالنسبة لتسويق وحدات هذا المشروع، فالأمر المتوقع أن يسير التسويق بالخطوات المرجوة والمبنية على دراسات دقيقة لذلك كما أن اهتمام الدولة بهذا المشروع وتنفيذ جميع مرافقه بالسرعة والجودة المطلوبة دافع هام للعميل للتوجه لشراء وحدات به، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، لاسيما أن لدى الشعب المصرى ثقافة بأن العقار سعره لا ينخفض، ولكنه يتجه دائما نحو الارتفاع، الأمر الذى يجعل شراء الوحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة سواء بغرض السكن أو الاستثمار فى وقت مبكر مكسباً وربحاً حقيقياً.
إذاً.. ما إجمالى قيمة الاستثمارات التى تعتزم الشركة ضخها بمشروعاتها خلال العام المقبل؟ وما نصيب مشروعكم بالعاصمة الإدارية الجديدة منها؟
بداية.. أود أن أشير إلى أن المؤشرات الاولية لنشاط الشركة فى عام 2017 فى مجال الاستثمار العقارى والسياحى مقارنة بنتائج الشركة عن عام 2016 أظهر تحقيق نموا بنسبة ٪10 فى حقوق المساهمين، و٪78 نمواً فى حجم الاستثمارات، وعن إجمالى قيمة الاستثمارات التى تعتزم الشركة ضخها بمشروعاتها، فمن المستهدف خلال العام القادم الوصول بحجم الاستثمارات عموماً إلى حوالى 3 مليارات جنيه.
ومتى سيبدأ تسويق مشروع الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة كمرحلة تسويقية أولى؟
الشركة حريصة على عدم البدء فى الترويج للمشروع إلا بعد الحصول على القرار الوزارى والالتزام بالشروط الموضوعة من جانب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية فى هذا الخصوص، وسوف يكون بدء التسويق متمشياً مع ذلك، والذى من المتوقع أن يكون فى بدايات عام 2018، كما ذكرت سالفاً.
وما حجم المبيعات المستهدفة بمشروعاتكم للعام الجديد؟ وما قيمة المبيعات التعاقدية المحققة بنهاية العام الجارى؟
تستهدف الشركة السعودية تحقيق قيمة مبيعات تصل إلى مليارى جنيه بعد البدء فى تسويق مشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروعاتها الجارى تنفيذها وهى «الرياض سيكون بالقاهرة الجديدة، وسيكون ريزورت بدمياط الجديدة، ودرة أسيوط بمدينة اسيوط الجديدة، وسيكون نايل تاورز»، وبحمد الله وتوفيقه حققت الشركة مبيعات خلال العام الحالى 2017 بحوالى مليار جنيه.
وبالنسبة لمشروع «الرياض سيكون» بالقاهرة الجديدة، فهو عبارة عن كمبوند سكنى متكامل على مساحة 67 فدانا، ويخاطب المستوى فوق المتوسط، وتمثل المرحلة الأولى ٪40 من إجمالى المشروع الذى يتكون من 120 عمارة سكنية تشتمل على 1897 وحدة بمساحات متنوعة، والوحدات عبارة عن 5 نماذج مختلفة تبدأ من مساحة 140 متراً مربعاً وحتى 190متراً مربعاً، ويضم المشروع شققاً ووحدات دوبلكس ويتم تنفيذه على 3 مراحل، ومن المقرر الانتهاء منه خلال عام 2019.
وأما المشروع الثانى «سيكون ريزورت» فيقع فى شمال مصر وتحديداً بمدينة دمياط الجديدة، وهو مشروع سكنى سياحى على ساحل البحر المتوسط ويضم شاليهات وفيلات ويقام على 17 فدانا، ويضم فندقاً سياحياً 4 نجوم يقام على حوالى ٪20 من مساحة المشروع، وقد تم الاتفاق مع شركة هيلتون العالمية لإدارته تحت علامة «هيلتون جاردن آن» ويشمل 120 غرفة وجناحاً فندقياً، وهو يعد أول فندق سياحى تحت إدارة شركة عالمية فى هذه المنطقة.
وبالنسبة للمشروع الثالث وهو «درة أسيوط» فيقع بمدينة أسيوط الجديدة بجنوب مصر ويخاطب الشريحة المتوسطة، وبدأنا فى تنفيذه على مساحة 13 فداناً، كما فتحنا باب الحجز على وحداته بالفعل، وقد شهد إقبالاً جيداً من جانب العملاء.
أما المشروع الرابع فهو «سيكون نايل تاورز» بكورنيش المعادى بالقاهرة ويضم برجين أحدهما سكنى فاخر ويشمل 190 وحدة سكنية، والآخر فندق 5 نجوم بطاقة 256 غرفة وجناحاً فندقياً، وتم الاتفاق أيضاً مع شركة هيلتون العالمية لإدارته، ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية 2018.
وهل تستهدف الشركة المنافسة على طروحات أراض جديدة خلال الفترة القادمة؟
فى الوقت الحالى الشركة تكتفى بما لديها من أراض، سواء التى يجرى تنفيذ مشاريع عليها، أو التى سيتم البدء فى تنفيذ مشاريع جديدة عليها مثل أراضى العاصمة الإدارية الجديدة التى تقع على مساحة 70 فدانا، ولا نية للشركة حتى الآن فى شراء أراض جديدة خلال عام 2018.
وعموماً فإن أى مستثمر عندما يتوجه للتوسع فى الاستثمار بمناطق جديدة، يكون حجم السيولة وتحقيق الاستفادة المثلى منها هو المتحكم الرئيسى فى هذا القرار، وبالنسبة للشركة السعودية فنحن قريبون تماماً من نبض السوق، لذا قرارات الشركة فى الاستثمار ليست متأخرة، ويتم التحكم فى تلك القرارات من خلال دراسات دقيقة للسوق، ومن المتوقع أن بوصلة الاستثمار بالشركة ستتجه خلال الفترة القادمة إلى مناطق جديدة، ولكن لم يتم تحديدها حتى الآن.
من وجهة نظركم.. ما تأثير ارتفاع أسعار الفائدة لدى الجهاز المصرفى على حجم المبيعات بالسوق العقارى خلال عام 2017؟
أؤكد أن الارتفاع الذى شهدته أسعار الفائدة بالجهاز المصرفى خلال عام 2017 لم يكن عائقاً أمام حجم المبيعات بالسوق العقارى، لاسيما أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا فى أسعار الفائدة وإلغاء الشهادات الادخارية ذات العائد 16 و ٪20، وبالتالى ستخرج هذه الأموال من خزائن البنوك، وتتجه مرة أخرى إلى السوق العقارى، كما أن النسبة فى الارتفاع الذى تشهده أسعار العقارات فى فترة قصيرة أكثر من العائد على الشهادات الادخارية داخل البنوك بنسبة كبيرة.
وهنا أستطيع القول إن سعر الفائدة له تأثير على حجم المبيعات، ولكنه تأثير وقتى سرعان ما ينتهى بانخفاض الفائدة مرة أخرى، الأمر الذى يجعل الاستثمار العقارى هو الأفضل والأكثر ربحاً.
فالذى يود شراء وحدة سكنية بغرض الاستثمار أو الإقامة فلن يؤجل ذلك ويضع أمواله فى البنوك فيضل الاستثمار فى العقار فى الأفضل ويظل الشراء المبكر عند توفر الإمكانات هو الطريق المناسب.
ومع توجه استثمارات الدولة إلى غرب القاهرة، هل تستهدف الشركة التوجه إلى هناك فى ظل تزايد الطلب على تلك المناطق؟
بالفعل.. الشركة السعودية تمكنت خلال الفترة السابقة من الانتهاء من مشروع لها فى الغرب فى مدينة دريم لاند على 35 فدانا، وتجدر الإشارة إلى أن التوجه نحو الشرق يتميز بأن البنية التحتية والتخطيط العام له أفضل من الغرب، ومن المفترض أن يكون مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أفضل فى التخطيط من القاهرة الجديدة.
وتتميز الشركة السعودية بأن لديها توزيعاً جغرافياً ونوعياً لاستثماراتها، مما يجعل مشروعاتها متواجدة فى الشمال والجنوب والشرق والغرب أيضا، فلدينا مشروع سياحى فى دمياط، وسكنى متوسط فى أسيوط، فضلا عن أنه من المستهدف أن يتم البدء فى العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وبخلاف ذلك تمتلك الشركة أراضى خاما فى مناطق متنوعة، ولكنها ليست فى محفظتنا الاستثمارية لهذا العام، وتتمثل أهم تلك الأراضى فى أرض على مساحة 25 فدانا تقريباً فى طريق الهرم.
وهل حان الوقت لكى تقوم شركة السعودية بإنشاء مشروع على مساحة 500 فدان لبناء مجتمع عمرانى متكامل يعكس قوة الشركة بهدف إحداث طفرة فى تعاملاتها؟
شركة السعودية- المصرية للتعمير منذ إنشائها وهى من الشركات الفريدة التى حرصت على أن يكون لها استثمارات فى أنحاء مختلفة على مستوى الجمهورية، فكان للشركة مشروعات بمحافظات الإسكندرية والمنصورة وأسيوط ومدينة العبور وغيرها من المناطق الأخرى التى لم تتمكن شركة غيرها من اتخاذ قرار بالاستثمار بها، علماً بأن الشركة السعودية مملوكة للحكومتين المصرية والسعودية وتفضل أن تستثمر فى مشروعات عدة وبمساحات أقل، وهذا يعطى لها بُعدا استثماريا واجتماعيا من وجهة نظرنا أفضل بكثير.
وما رأيكم فى نظام الشراكة بين المطورين والدولة؟
تم الإعلان عن نظام الشراكة مؤخراً، بحيث تدخل هيئة المجتمعات العمرانية كشريك مع المستثمر بالأرض والمستثمر يدخل بالسيولة النقدية حتى يتم تنفيذ المشروع بشكل أسرع، علماً بأن من أولى شركات التطوير العقارى التى كان لها السبق فى تفعيل هذا النظام هى الشركة السعودية- المصرية للتعمير، والدليل على ذلك الارتفاع فى حجم رأس المال الذى شهدته الشركة مؤخراً كان من خلال الشراكة بين الحكومتين المصرية والسعودية، حيث شاركت الحكومة السعودية بالتمويل النقدى، والحكومة المصرية دخلت شريكاً بالأرض، وتوجهت وزارة الإسكان مؤخراً إلى تفعيل نظام الشراكة تفعيلا صحيحا وسيكون له المزيد من النتائج الإيجابية، فالصيغة المناسبة للمرحلة القادمة هى المشاركة بين الدولة والمستثمرين العقاريين.
ويتميز نظام الشراكة بقدرته على خروج المشروعات الاستثمارية فى وقت أسرع، حيث إن التكاليف التمويلية ستنخفض على المطور، وأؤكد أن نظام الشراكة هو أحد العناوين المهمة للمرحلة القادمة، وأعتقد أنه بعد الوصول إلى أفضل الصيغ للمشاركات سيكون هناك نظام عادل يضمن حقوق كلا الطرفين الدولة والمستثمر، ويكون هناك تقييم افضل للسعر وطريقة السداد وغيره.
وتوجه الدولة فى الوقت الحالى لتنظيم أوضاع المقاولين توجها صحيحا أيضاً، فالمقاول هو جزء من العملية الاستثمارية، والاستثمار الناجح لابد أن يكون مرتبطا بعقود مقاولات ناجحة، وبالفعل الدولة بدأت فى خطوات جادة لتصحيح قانون المناقصات والمزايدات، والذى سيسفر عن وجود قانون عادل ينظم العلاقة التى تضمن حق المقاول والدولة، وأعتقد أن المرحلة القادمة بعد تصحيح أوضاع المقاول ستشهد مشروعات استثمارية أفضل ومشاريع قومية أفضل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
