تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لعقد اجتماعها المقبل في أكتوبر 2025، بعد أن قررت في اجتماعها الأخير في أبريل الماضي تأجيل المراجعة الدورية نصف السنوية، بدلًا من انعقادها كل ثلاثة أشهر. ويترقب الشارع المصري ما ستسفر عنه اجتماعات اللجنة، في ظل توقعات قوية باتجاهها لزيادة جديدة في أسعار الوقود استكمالًا لخطوات رفع الدعم التدريجي.
وكانت اللجنة قد أعلنت في أبريل الماضي أول زيادة لأسعار الوقود خلال عام 2025، حيث رفعت سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، بينما ارتفع بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا.
كما صعد سعر السولار والكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، وقفز سعر طن المازوت (المورد للصناعات غير الكهرباء والغذاء) من 9500 إلى 10500 جنيه.
وشملت القرارات أيضًا زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية من 150 إلى 200 جنيه، والتجارية من 300 إلى 400 جنيه، بينما ارتفع سعر طن الغاز الصب من 12 ألفًا إلى 16 ألف جنيه، وسعر الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.
آلية التسعير والعوامل المؤثرة
تعتمد لجنة التسعير، المشكلة بقرار من رئيس الوزراء منذ يوليو 2019، على ثلاثة معايير أساسية: متوسط سعر خام برنت عالميًا، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وأعباء التشغيل داخل السوق المحلية. ويُسمح للجنة برفع أو خفض الأسعار في حدود 10% كحد أقصى كل مرة.
توقعات بزيادة جديدة
خبراء طاقة، من بينهم مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، رجحوا أن تشهد أسعار السولار والبوتاجاز زيادات قد تتجاوز 10% لاقتراب موعد رفع الدعم نهائيًا مع نهاية العام الجاري، بينما ستكون زيادات البنزين محدودة بسبب اقتراب سعره الحالي من التكلفة الفعلية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
