للمرة الثانية على التوالي.. البنك المركزي التركي يقرر خفض الفائدة

قرر البنك المركزي التركي، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس دفعة واحدة ليصل إلى 40.5%، للمرة الثانية على التوالي.

البنك المركزي التركي

يعد هذا ثاني خفض للفائدة منذ مارس الماضي، ويعكس تحولا في السياسة النقدية، بعدما خفض المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند 43% في قراره خلال الشهر الماضي.

وكان محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كراهان، أبدى تفاؤلا حذرا حيال مسار التضخم رغم تقلبات الأسواق وتراجع توقعات المستثمرين بشأن وتيرة خفض الفائدة، مؤكدا أن الضغوط السعرية الناجمة عن الطلب آخذة في التراجع.

جاء ذلك في مقابلة لمحافظ البنك المركزي التركي مع وكالة «بلومبرج»، بعد أيام من صدور بيانات التضخم لشهر أغسطس الماضي، والتي سجلت 33% متراجعة بشكل طفيف من 33.5% في يوليو، لكنها فاقت توقعات الأسواق.

انكماش الاستهلاك الخاص

كراهان أوضح أن بيانات النمو للربع الثاني أظهرت أن الاستهلاك الخاص سجل انكماشًا للربع الثاني على التوالي، رغم أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا فاق التوقعات عند 1.6%.

أضاف أن مؤشرات التضخم الأساسية تقدم صورة أكثر صحة، مشيرا إلى أن البنك المركزي يراقب عن كثب تأثير زيادات الإيجارات وتكاليف التعليم على توقعات الأسعار.

خفض أسعار الفائدة

كان «المركزي التركي» قد خفض أسعار الفائدة في يوليو إلى 43% من 46%، وهو أول خفض منذ أربعة أشهر، مشيرا آنذاك إلى استمرار نهج التيسير النقدي.

غير أن التطورات السياسية الأخيرة، إلى جانب البيانات الاقتصادية المخيبة، دفعت المؤسسات المالية الدولية إلى التوقع بأن تكون وتيرة التخفيضات المقبلة أقل حدة.

كانت قرارات قضائية تركية مفاجئة صدرت ضد حزب الشعب الجمهوري المعارض أثارت موجة بيع واسعة للأصول التركية، دفعت بنوك وول ستريت إلى إعادة رسم توقعاتها بشأن دورة خفض الفائدة المقبلة.

أكد كراهان أن البنك لن يسمح بتدهور توقعات التضخم أو عودة الضغوط الطلبية لعرقلة مسار الانخفاض السعري، مضيفًا: «نسعى للحفاظ على المكاسب التي حققناها في الاحتياطيات، والميزان الجاري، وكذلك في تقليص الدولرة».