توقعت مجموعة من بنوك الاستثمار أن يبدأ البنك المركزى المصرى مع مطلع فبراير المقبل فى الاتجاه لخفض معدلات الفائدة بشكل تدريجى لتصل قيمة التخفيضات المتوقعة فى أسعار الفائدة خلال العام الجارى 2018 إلى نحو 600 نقطة لتقترب من مستويات الـ12 إلى 13٪.
وقالت وكالة رويترز فى تقرير حديث إنه وفقا لاستطلاع آراء الخبراء وبنوك الاستثمار، أن البنك المركزى المصرى فى طريقه لخفض معدلات الفائدة تزامنا مع تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وتابع تقرير رويترز أن المركز ى المصرى لن يتسرع فى اتخاذ خطوات عنيفة بشأن خفض معدلات الفائدة، وأشارت إلى أن الخفض غالبا ما سيأتى تدريجيا حتى لا تحدث آثار سلبية، وأضاف التقرير أن المحدد الرئيسى لأسعار الفائدة سيكون نجاح البنك المركزى فى تحقيق مستهدفات التضخم التى أعلن عنها قرب مستويات الـ13٪.
رجحت مؤسسة كابيتال إيكونومكس، فى تقرير أن يخفض البنك المركزى المصرى، أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة إلى 12.75٪ بنهاية 2018، لافتة إلى أنها ستستمر فى التراجع لتصل إلى 10.5٪ بنهاية 2019.
وأوضحت المؤسسة أن التراجع المتوقع فى معدلات التضخم بالأشهر المقبلة يدفع المركزى للبدء فى خفض أسعار الفائدة، وتتوقع المؤسسة أيضا انخفاض إثر تخفيض الدعم وارتفاع الضرائب على التضخم، وقرر البنك المركزى المصرى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية، سبتمبر الماضى، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت فى اجتماعها يوليو الماضى، رفع معدلات الفائدة بواقع 2٪ للمرة الثانية على التوالى فى أقل من شهرين، بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75٪ للإيداع و19.75٪ للإقراض لليلة واحدة على التوالى.
وأشارت المؤسسة إلى أنها لا تتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة فى 16 نوفمبر المقبل بسبب قرار زيادة الاحتياطى الإلزامى للبنوك من 10٪ إلى 14٪، وقرر البنك المركزى المصرى، رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى على البنوك من 10٪ إلى 14٪.
وتوقع بنك استثمار هيرميس أن يتجه المركزى المصرى إلى خفض معدلات الفائدة خلال العام الجارى 2018 بحوالى 300 إلى 400 نقطة أساس وذلك على مدى الأشهر الاثنى عشر المقبلة، ورجح بنك الاستثمار أن يشهد الربع الأول من 2018 قيام المركزى المصرى بأولى خطوات الخفض، وتوقع التقرير أن البنك المركزى المصرى سيقترب بصورة كبيرة من تحقيق مستهدفاته بشأن تحقيق معدلات التضخم المستهدفة قرب منتصف 2018 الجارى.
وكشف التقرير السنوى لمؤسسة هيرمس للابحاث، عن اختيار بنك الاستثمار الإقليمى لمصر كافضل وجهة للاستثمار خلال العام 2018، حيث تساعد كافة العوامل على جذب مزيد من الاستثمارات التى تتبنى خطة إصلاح اقتصادى طموحة، عززت من تدفق وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وتابع تقرير هيرميس أن التحسن الملموس فى سوق الصرف المصرى الذى بات يعمل بشكل أكثر سلاسة بعد الإجراءات الإصلاحية التى اتخذها المركزى المصرى بدءا من نهاية 2016 وعلى مدار 2017، تمهد الطريق لتغيريات جذرية فى السياسة المتشددة للبنك المركزى، والذى توقعت أن يتخذ قرارات بتخفيضات حادة فى معدلات الفائدة خلال العام الجارى، بعدما اقتربت من الـ 19٪منتصف العام الماضى وظل من بعدها دون تغير.
وتوقع التقرير أن تواصل الضغوط التضخمية تراجعها خلال عام 2018 تزامناً مع توقعات بارتفاع حاد فى إنتاج الغاز الطبيعى من حقول ظهر والنورس، إضافة إلى استمرار التعافى فى إيرادات السياحة، تزامنا مع ارتفاع الاستهلاك مرة أخرى والذى سينعكس على دفع عجلة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وتوقع بنك استثمار إتش سى أن تبدأ خفض الفائدة فى فبراير المقبل، وأرجعت إتش سى، أن يمثل الثقة فى استدامة التحسن فى مؤشرات الاقتصاد الكلى بداية وشيكة لتخفيض أسعار الفائدة، مع تحجيم السلبيات النسبية لأسعار الفائدة المرتفعة مع استمرار النمو فى التسارع وتراجع عائدات الخزينة (تكلفة الاقتراض) على خلفية التوقعات بخفض الفائدة.
وأوضح تقرير بنك استثمار «إتش سى»للأوراق المالية أن الإبقاء على سعر الفائدة جاء على الرغم من استقرار أرقام التضخم الشهرية، وهو ما يشير إلى موقف متحفظ بشأن بداية وشيكة لتخفيض سعر الفائدة، كما شهد سعر صرف الجنيه منذ الاجتماع المذكور بعض التقلب، ليصل إلى 17.85 جنيه مصرى للدولار بعد استقرار حوالى 3 أشهر عند 17.65 جنيه للدولار.
وأرجع التقرير، التقلبات فى سعر الجنيه إلى تأثيرات موسمية، إذ أظهر الربع الأول للسنة المالية 17/18 ميزان مدفوعات قوى حيث سجل الحساب الجارى عجزًا قدره 6.56 مليار دولار أمريكى على أساس سنوى، وهو أضيق من العجز البالغ 19.13 مليار دولار على أساس سنوى فى العام السابق، وعجز بقيمة 15.58 مليار دولار فى السنة المالية 16/17.
وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الربع الأول من17/18 قد غطت تقريبًا عجز الحساب الجارى، ما يعنى وجود أسس قوية للموقف الخارجى، بالإضافة إلى أن إنتاج حقل ظهر الأولى للغاز، الذى بدأ فى منتصف ديسمبر، سيسهم فى تحقيق وفورات تصل إلى 60 مليون دولار شهريًا، مع زيادة المدخرات وزيادة الإنتاج، وفقًا لوزير البترول.
وتوقع بنك استثمار فاروس أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 0.75٪ خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، وقال فاروس أنه يتوقع أن تشجع ديناميكيات التضخم الأساسية لجنة السياسة النقدية على خفض أسعار الفائدة 75 نقطة أساس.
وقال فاروس فى تقريره اليوم إن التحدى الرئيسى أمام لجنة السياسة النقدية فى الاجتماعات التالية سيكون إدارة التوقعات نحو التدرج وليست الحدية فى وتيرة تخفيف السياسة النقدية، وتابع: «نعتقد أن استمرار تطبيع السياسة النقدية فى الاقتصادات المتقدمة، وإجراءات إصلاح الدعم المحلى فى المستقبل، يستدعيان اتباع نهج تدريجى (فى السياسة النقدية) على مدى العامين المقبلين«.
وتوقع الوطنى كابيتال أن البنك المركزى سيبدأ بخفض الأسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة فور التأكد بأن مستوى التضخم قد استقر، حيث ظلت أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزى مرتفعة وذلك للتصدى لارتفاع التضخم، حيث تم رفع الفائدة ثلاث مرات منذ تعويم الجنيه بواقع 700 نقطة أساس على مدى الاثنا عشرة أشهر الماضية، فقد استقر سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة والفائدة على القروض عند مستوى 18.75٪ و19.75٪ على التوالى.
وتوقع تقرير لستاندرد آند بورز أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بشكل طفيف فى عام 2018 بسبب تباطؤ نمو الاستهلاك الخاص، وارتفاع عبء الدين الحكومى، وأوضح التقرير أن البنك المركزى يستهدف من وراء تعديلات قانون البنوك مزيداً من الشفافية، وتحسين أداء القطاع المصرفى، ومزيداً من الاستقلالية للبنك المركزى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
