أقرَّ البنك المركزي المصري قانونًا جديدًا يجرم تداول العملات المشفرة مثل "البيتكوين" و"الإيثيريوم"، ويمنع التعامل بها على منصات الإنترنت، يأتي هذا القرار في ظل تزايد المخاوف حول المخاطر التي تمثلها العملات المشفرة على النظام المالي المحلي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى القلق من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد يتم تنفيذها عبر هذه العملات.
وفي حديث مع أستاذة رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أكدت أن العملات المشفرة تمثل "تهديدًا مباشرًا" للاقتصاد المحلي لعدم وجود أي جهة رقابية تضمن استقرارها أو سيطرتها على المعروض النقدي، مشيرة إلى أن التقلبات الكبيرة في أسعارها تمثل تهديدًا للاستقرار المالي.
وأوضحت يعقوب في لقاء مع برنامج آخر النهار، عبر فضائية "النهار"، أن العملات المشفرة تعمل على تقنيات "البلوك تشين" التي تتيح تداول الأموال بطريقة غير مركزية، بعيدًا عن أي رقابة أو غطاء حكومي، وهو ما يجعلها عرضة لانهيارات مفاجئة تؤثر على المستثمرين.
وقالت: "ما من ضمانات لسلامة أموال المستثمرين، فلا يوجد ما يضمن لك استعادة أموالك في حال حدوث اختراق أو انهيار للمنصات التي تدير هذه العملات".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
