البنك الدولي: أزمة كورونا ستسقط 150 مليون شخص في الفقر نهاية 2021

قال البنك الدولي، إن ضمان التوزيع العادل للقاحات كورونا على البلدان ذات الموارد المحدودة يمثل تحدياً هائلاً، مشيراً إلى أن هذه الجائحة ستدفع نحو 150 مليون شخص للسقوط في براثن الفقر المدقع بحلول نهاية عام 2021.

وأوضح محمد علي بات، مدير قطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي، أن الأولوية القصوى العاجلة للعالم هي تسريع وتيرة تطوير اللقاحات التي يمكنها السيطرة على تفشي فيروس كورونا وتوزيعها، ويتعين علينا ضمان إتاحة هذه اللقاحات على نحو عادل لجميع البلدان، ولاسيما البلدان الأكثر فقراً التي لديها موارد محدودة لشراء تلك اللقاحات وتوزيعها.

وأشار "بات" في مقال له على موقع "البنك" إلى توقعات مجموعة البنك بإتاحة 160 مليار دولار بحلول منتصف عام 2021 لمساعدة البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل على التخفيف من حدة الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن هذه الجائحة.

وتابع "بات": "إن إيصال اللقاحات على نحو سريع وعادل سيتطلب تعاوناً هائلاً. يجب توّفير بنية تحتية قوية لسلاسل الإمداد، مثل أنظمة النقل، والجوانب اللوجستية، وأجهزة التجميد الفائق من أجل إيصال اللقاحات والعلاجات، بما في ذلك عن طريق استخدام أنواع التكنولوجيا الرقمية وأنظمة المعلومات الجديدة، وستضطلع صناعة الطيران بدور بالغ الأهمية في عمليات التوزيع".

وأشار إلى أن الشراكات القوية والتعاون الوثيق، داخل البلدان وعبر المناطق، هما في صميم العمل الفعال لمكافحة هذه الجائحة، وقال: "في هذا السياق، تتعاون مجموعة البنك الدولي على نطاق واسع مع تحالف متنوع من الشركاء الدوليين، بما فيهم الجهات المانحة الثنائية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ووكالات الأمم المتحدة المعنية، ومؤسسات العمل الخيري، والمنظمات العاملة في مجال الصحة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني".

مسئول "البنك الدولي" أضاف قائلاً: "الواقع أن الطريق إلى تحقيق تعافٍ قادر على الصمود سيستلزم استثمارات ضخمة في البلدان المعنية، بالإضافة إلى التزام مستمر ودعم مالي من المجتمع الدولي، أما عملية إعادة البناء على نحو أفضل فستتطلب أجندات إصلاح جريئة، مع سياسات تتيح حيزاً مالياً، وتكفل تنفيذ استثمارات أكثر وأفضل في مجالي الصحة والتأهب لمواجهة الجوائح، ونظراً إلى هذه الصدمة غير المسبوقة التي تعرض لها رأس المال البشري في البلدان المعنية، فإنه يجب علينا أيضاً الحفاظ على استمرار الأطفال في التعلم، وتحسين فرص الحصول على الخدمات الرقمية، وتسريع وتيرة إيجاد فرص عمل".