بمناسبة مرور عامين على اطلاق البنك المركزي المصري لمبادرة
دعم المشروعات الصغيرة ،صرحت داليا الباز نائب رئيس البنك الاهلي المصريبأن البنك نجح
خلال عامين من عمر المبادرة في تحقيق انجاز كبير في عدد المشروعات المستفيدة وفي
قيم التسهيلات الممنوحة ، حيث قام البنك منذ اطلاق المبادرة وحتى نهاية شهر ديسمبر
2017 بتمويل17,8 الفمشروعا بإجمالي تسهيلات بلغت18,6 مليار جنيه، الأمر الذي ساهم
بنصيب مؤثر في زيادة حجم محفظة الــ SMEs بالبنك ليصل اجمالي المستخدم
من القروض المباشرة وغير المباشرة في هذا التاريخ الى 39,8مليار جنيه تم منحها لما
يزيد عن 57,4 ألف مشروع وساهم في نمو المحفظة بمعدل85% في القيمة وبمعدل 28% في عدد
المشروعات المستفيدة .
وأشارت داليا الباز الى أن 73% من عدد المشروعات الصغيرة التي
تم تمويلها حصلت على قروض تبلغ 15,5 مليار جنيه بغرض التوسع في انشطتها القائمة
بما يمثل 83% من اجمالي التمويلات
الممنوحة ، وأن 27% من عدد المشروعات الممولة كانت حديثة التأسيس، وأضاف بأن البنك
تمكن من تمويل عدد13,7 الف عميلا جديدا بقيمة12.4 مليار
جنيه بما يمثل 77% من اجمالي عدد المشروعات المستفيدة و67% من قيمة التمويلات
الممنوحة ، بما يعني جذب شرائح جديدة لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل الأمر الذي
يساهم فيتحقيق مبدأ الشمول المالي ويؤكد دخول المشروعات للعمل تحت مظلة القطاع
الرسمي .
ونوهت الى ان التوزيع الجغرافي لعدد
المشروعات الممولة أظهر أن 85% منها تقع خارج نطاق القاهرة الكبرى ، حيث بلغت حصة
محافظات الوجه القبلي41% من عدد العملاء و22% من قيمة التمويلات في حين بلغ نصيب محافظات
الوجه البحري 21% في العدد و22% في القيمة تلتها محافظات القناة بحصة قدرها 14% في
العدد و 12% في القيمة، مشيرا الى ان أنشطة المشروعات الممولة في اطار المبادرة
تنوعت بين النشاط الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري .
وعن أسباب نجاح البنك الأهلي في تحقيق هذه الأرقام ، افادت
داليا الباز بأن البنك استثمر النجاح الملحوظ الذي حققه منذ انطلاق المبادرة وقام بتطوير آليات التمويل
المطبقة لديه بما يتوافق مع القواعد والضوابط والتعريفات التي أقرتها المبادرة مع وضع
وتحديث منهجية عمل جديدة ادت الى توحيد
المفاهيم وتبسيط الاجراءات وتفويض السلطات وحددت دور كل طرف من اطراف المنظومة بما
ادى الى انسياب العمل وسرعة اتخاذ القرار ، حيث اعتمد البنك في تنفيذ تلك المنهجية
على فرق عمل تتميزبمستويات عالية من المهنية والاحتراف يعاونها ما يزيد عن 1500
مسوق من افضل العناصر المدربة، مضيفا الى انه تم انشاء عدد 73 مركزا متخصصا لخدمة
هذه النوعية من المشروعات بالقاهرة الكبرى والاسكندرية بالإضافة الى فروع البنك
المنتشرة بباقي محافظات الجمهورية .
وأكدتعلى أن البنك الأهلي المصري يضع نشاط اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على
رأس أولوياتهوأنه يحرص على دعم هذه المشروعات ومساندتها باعتبارها
الوسيلة المناسبة لإيجاد فرص عمل جديدة تسهم في الحد من مشكلة البطالة وتساعد على
تحسين مستوى معيشة المواطنين ، فضلا عن دورها الفعال في توفير سلع محلية ذات جودة
عالية واسعار مناسبة تلبي احتياجات السوق بما يحد من استيراد السلع المثيلة ويقلل
الطلب على العملات الاجنبية ويحقق التنمية الاقتصادية المستهدفة .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
