في خطوة تستهدف تعزيز الإيرادات العامة، أعلنت تركيا فرض ضريبة استهلاك خاصة بنسبة 8% على اليخوت والقوارب السريعة وغيرها من السفن الترفيهية، لتضع بذلك حداً للإعفاء الضريبي الذي كانت تتمتع به هذه الفئة من السفن الفاخرة.
وبحسب مرسوم رئاسي نُشر السبت في الجريدة الرسمية، دخل القرار حيّز التنفيذ بشكل فوري، ليشمل كذلك السفن السياحية الصغيرة وبعض السفن المخصصة لنقل الركاب غير المعدة للإبحار.
ورغم أن هذه الضريبة تُفرض تقليدياً على السلع الكمالية وغير الأساسية، فإنها في تركيا طالت منذ سنوات سلعاً يومية مثل السيارات والهواتف المحمولة، ما جعلها مورداً رئيسياً لخزينة الدولة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة المالية التركية لزيادة الإيرادات والحد من عجز الموازنة، حيث أكد الوزير محمد شيمشك أن الهدف المعلن لعجز 2025 عند 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي قد يواجه صعوبات بسبب ضعف الأداء الضريبي. ومنذ توليه المنصب قبل أكثر من عامين، أطلق شيمشك حزمة من الضرائب الجديدة، في وقت تستمر فيه النفقات الحكومية بالارتفاع، فيما يسعى صانعو القرار لموازنة كبح التضخم مع الحفاظ على موارد مالية إضافية للدولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
