العراق يفتح تحقيقًا في شبهات خلط وتهريب النفط الخام والمنتجات البترولية

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة تحقيقية عليا للتقصي حول شبهات فساد تتعلق بعمليات خلط وتهريب النفط الخام والمنتجات البترولية، سواء عبر الموانئ العراقية أو ضمن المياه الإقليمية، وذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على وليد السامرّائي، الحامل للجنسيتين العراقية وسانت كيتس ونيفيس، بتهمة إدارة شبكة تهريب ساعدت إيران على الالتفاف على العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية، وولّدت عائدات سنوية تقدر بنحو 300 مليون دولار لصالح إيران وشركائها.

وشدد السوداني على ضرورة "عدم التهاون في هذا الملف، وأن تقدم اللجنة توصياتها النهائية بعد استكمال التحقيقات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

شبكة ناقلات وسفن وهمية

وزارة الخزانة الأمريكية أوضحت أن السامرّائي أشرف على أسطول من السفن المسجَّلة تحت أعلام ليبيريا والمملوكة عبر شركات وهمية في جزر مارشال، حيث جرى استخدام هذه الناقلات في عمليات نقل الخام بين السفن في الخليج العربي والموانئ العراقية. 

وبحسب البيان، كان يتم خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي لإعادة تسويقه في الأسواق العالمية على أنه عراقي المنشأ.

كما رصدت الخزانة الأمريكية 9 سفن مرتبطة بشبكة السامرّائي، من بينها: "أدينا"، "ليليانا"، "كاميلا"، "دلفينا"، "بيانكا"، "روبيرتا"، "ألكساندرا"، "بيلاجيو"، و"باولا".

تقنيات للتعتيم على الأنشطة

وأضافت الوزارة أن السفن المرتبطة بالسامرّائي لجأت إلى أساليب متعددة لإخفاء أنشطتها غير المشروعة، مثل النقل غير الآمن من سفينة إلى أخرى خلال الليل، واستخدام أنظمة تعريف آلي مزيفة أو معطلة، إلى جانب ثغرات متعمدة في تقارير تحديد المواقع. 

كما بيّنت أن هذه السفن تعاملت مع ناقلات تخضع لعقوبات أميركية ومرتبطة مباشرة بما يُعرف بـ"أسطول الظل الإيراني".

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن شبكة الناقلات الإيرانية تضم سفنًا مملوكة لطهران وأخرى مملوكة لأجانب، تُستخدم جميعها للتهرب من القيود الدولية عبر إخفاء مسارات شحنات النفط.