بعد يومٍ واحد على انسحاب شركة التدقيق المالي الجنائي "ألفاريز آند مارسال" من لبنان رسميًا، أقرّ مجلس النواب اللبناني قرارًا قدّمه رئيس الجمهورية ميشال عون، يقضي برفع السرية المصرفية والبتّ بالتدقيق الجنائي.
إقرار التدقيق الجنائي
بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، ستخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة وبالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرّع بالسرية المصرفية أو بخلافه.
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "نحن امام جلسة مصيرية فعلا، الى اين سيذهب البلد. وقد جاءت رسالة رئيس الجمهورية في الوقت المناسب، في الزمان والمكان المناسبين، وقد لمسنا اليوم من الكتل كافة إجماعا بأن يكون التدقيق شاملا وكاملا. فلننتهز الفرصة ولنبرهن لجميع اللبنانيين جديةً في التعامل مع الأزمة".
بدوره، أكد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، أن "القرار اليوم، خطوة نحو الامام بعد رسالة رئيس الجمهورية، وسنتابع مع كل الكتل النيابية في المرحلة المقبلة هذا الموضوع الذي نعتبره منذ سنوات في لجنة المال والموازنة اساسيا بعد التدقيق البرلماني والمالي الذي اجريناه، ولم نصل بعد الى القرارات المرجوة".
كانت أكدت شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة الخميس انسحابها من التدقيق الجنائي في لبنان، بعد أن رفض مصرف لبنان تسليمها أكثر من 100 مستند بحجة قانون السرية المصرفية.
وفيما يخص ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة في 4 أغسطس الماضي، تم إقرار قانون جديد، يعتبر بموجبه "شهداء جريمة المرفأ بمثابة شهداء الجيش، واعتبار جرحى هذا الإنفجار مشمولين في صندوق الضمان الإجتماعي لمدى حياتهم".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
