كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن قيام الكونجرس بدفع تسوية قيمتها 850 ألف دولار لخمسة موظفين مسلمين فصلوا من عملهم ظلما.
وذكرت الصحيفة أن المبلغ المذكور دفع لخمسة أمريكيين مسلمين من أصول باكستانية أنهيت عقودهم بادعاءات جائرة أثناء خدمتهم كخبراء فنيين فى مكاتب أعضاء مجلس النواب، مبينة أن هذه أول مرة، يدفع فيها الكونجرس مثل هذا المبلغ الكبير فى قضية لها علاقة بالعنصرية.
وبحسب التقرير، فإن تحقيقا فتح عام 2016 ضد 5 موظفين مسلمين عملوا كخبراء فنيين بدوام جزئى لنحو 30 نائبا ديمقراطيا فى مجلس النواب، الذى كان تحت سيطرة الجمهوريين فى ذلك الوقت، بزعم شراء معدات غير مناسبة.
وأثناء استمرار التحقيق الإدارى، كشفت الأخبار المسربة لوسائل الإعلام، أن هناك اتهامات بالتجسس وجهت ضد الموظفين، وألغى الكونجرس على إثر ذلك عقودهم فى عام 2017.
وعندما قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال اجتماعه مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى هلسنكى عام 2018 إن الموظفين الباكستانيين فى الكونجرس قد يكونون مسئولين عن سرقة رسائل البريد الإلكترونى من المسئولين الديمقراطيين، أصبح الموظفون المعنيون هدفا مباحا.
وذكر الموظفون أن التهديدات والمضايقات ضدهم زادت بشكل كبير بعد تصريحات ترامب، وبعد انتهاء التحقيقات التى فتحت بحقهم دون العثور على أى دليل ملموس ضدهم، رفعوا دعوى قضائية ضد أعضاء فى الكونجرس، لتعرضهم للتمييز السياسى والعرقى والدينى.
وذكرت نيويورك تايمز أنه خلال نظر القضية، تم التوصل إلى اتفاق فى يناير الماضى بين محامى الموظفين ورئيس اللجنة الإدارية بمجلس النواب، زوى لوفجرين، وأنه بناء على ذلك تم دفع تسوية مالية للموظفين.