قانون الإيجار القديم.. من لهم الأسبقية في الحصول على سكن بديل قبل انتهاء العقود؟

دخل قانون الإيجار القديم رسميًا حيز التنفيذ، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بسريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

ونصت المادة (10) من القانون على نشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.

قانون الإيجار القديم

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القرار المتعلق بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون ذاته، والتي تنظم آلية تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية للمستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، وذلك قبل انقضاء المدد الزمنية المحددة لانتهاء هذه العقود وفق نص المادة (2) من القانون.

وبموجب المادة (8)، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، سواء وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977 أو القانون رقم 136 لسنة 1981، أن يتقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة. 

ويخضع ذلك لقواعد وإجراءات دقيقة تحدد آلية تلقي الطلبات، والبت فيها، بالإضافة إلى ترتيب أولويات التخصيص.

انتهاء عقود الإيجار القديم

أما المادة (2) من القانون، فقد حددت آجالًا واضحة لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، حيث تنتهي عقود الإيجار السكني بانقضاء مدة سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالأغراض غير السكنية بانقضاء خمس سنوات، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.

وبذلك يشكل القانون الجديد محطة فارقة في إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، عبر وضع آليات انتقالية وتوفير بدائل لضمان التوازن بين حقوق الطرفين.