الأسهم الأمريكية ترتفع قبل صدور تقرير الوظائف الكبير مع إشارات على تباطؤ سوق العمل

افتتحت الأسواق جلسة الخميس على مكاسب معتدلة؛ حيث صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.4%، وارتفع ناسداك المركب بنسبة 0.3%، بينما زادت أسهم داو جونز الصناعية بمقدار 183 نقطة (نحو 0.4%). وبينما عمّ الدعم قطاع واسع من الأسهم، كبحت خسائر مجموعة Salesforce —التي هبطت نحو 5% بعد نشر توقعات إيرادات دون التوقعات— من وتيرة المكاسب.

تقرير ADP: نمو الوظائف في القطاع الخاص أضعف من التوقعات

أظهر تقرير ADP للوظائف في القطاع الخاص إضافة 54 ألف وظيفة خلال أغسطس، مقابل توقعات داو جونز بزيادة 75 ألف وظيفة. كما يقل هذا الرقم عن القراءة المعدلة لشهر يوليو التي بلغت 106 آلاف وظيفة. الأسواق اعتبرت أن هذه الأرقام تُعزز رواية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف في الولايات المتحدة.

سوق العمل وقرار الاحتياطي الفدرالي: هل يفتح الضعف الباب لخفض الفائدة؟

تفاعل المستثمرون مع بيانات ADP بحذر؛ فقد رأت الأسواق أن ضعف بيانات التوظيف قد يُقوّي احتمال أن يُعيد الاحتياطي الفدرالي تقييم مخاطر السوق ويفتح الباب لاحتمال خفض معدلات الفائدة في اجتماع سبتمبر، لكن البيانات لم تُفِرْ مؤشرات قوية تكفي للتوقع بحدوث ركود اقتصادي. وفي تعليق نقلته شبكة CNBC، قال الشريك الإداري في مجموعة هاريس المالية، جيمي كوكس: «تتواصل بيانات ADP في ترسيخ الرواية بأن وتيرة التغير الإيجابي في سوق العمل تباطأت بشكل ملحوظ، لذا يمكن توقع أن يغير الاحتياطي الفدرالي توازن المخاطر لصالح خفض الفائدة في سبتمبر».

بطالة مطالبات العاطلين ومؤشر ISM للخدمات: إشارات متباينة

أظهرت البيانات الحكومية ارتفاع طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 30 أغسطس إلى 237 ألف طلب، بزيادة نحو 8 آلاف طلب عن الأسبوع السابق، ما يشير إلى مخاطر تباطؤ إضافية في سوق العمل. في المقابل، سجّل مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي (ISM) لشهر أغسطس قراءة 52.0، متخطياً توقعات داو جونز البالغة 50.8، ما قد يعكس استمرار نشاط اقتصادي في قطاع الخدمات.

الترقب لتقرير الوظائف الرسمي وتطورات السياسة التجارية

تترقّب الأسواق تقرير الوظائف الكبير (الرواتب غير الزراعية) المقرر صدوره الجمعة، والذي يتوقع الاقتصاديون المشار إليهم في استطلاع داو جونز أن يسجل زيادة قدرها 75 ألف وظيفة في أغسطس. على الصعيد السياسي والاقتصادي، يراقب المتعاملون أيضاً التطورات في واشنطن، بعد طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا إصدار حكم سريع في استئناف يهدف إلى إلغاء قرارات المحاكم الأدنى التي اعتبرت أن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها مؤخراً غير قانونية — خطوة قد تؤثر على آفاق التجارة والتضخم في حال قبولها.