الكونجرس الأمريكي يكشف 33 ألف وثيقة في قضية "جيفري إبستين"

أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي 33.295 وثيقة تتعلق بشبكة الاتجار الجنسي التي كان يديرها رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، بعد مذكرة استدعاء وجهها رئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر لوزارة العدل، التي التزمت بتزويد النواب بالملفات مع تنقيح هويات الضحايا وحذف المواد الحساسة.

وبحسب ما أوردته شبكة CNN، فإن الوثائق تضمنت مئات الملفات المصورة من قضايا قديمة مرتبطة بإبستين وشريكته جيسلين ماكسويل، إضافة إلى تسجيلات فيديو من كاميرات المراقبة ومقابلات مع ضحايا.

 غير أن الديمقراطيين في اللجنة وصفوا الخطوة بأنها "خدعة"، معتبرين أن نحو 97% من الوثائق منشورة سابقاً، مطالبين بالإفراج عن جميع السجلات الكاملة دون استثناء.

وفي السياق، أعلن كومر أن اللجنة ستستجوب المدعي الفيدرالي السابق أليكس أكوستا في 19 سبتمبر المقبل، لبحث الصفقة القضائية المثيرة للجدل التي أبرمها مع إبستين عام 2008 في فلوريدا، والتي سمحت له بتفادي اتهامات خطيرة. 

كما أصدرت اللجنة مذكرة استدعاء لممتلكات إبستين، تشمل وصيته، اتفاقيات سرية، قوائم عملاء، سجلات رحلاته الجوية ومفكرته الخاصة.

وكان إبستين قد عُثر عليه ميتاً في زنزانته بسجن في مانهاتن عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة، فيما وُصفت وفاته بأنها انتحا، أما ماكسويل، فحُكم عليها بالسجن 20 عاماً عام 2021 بعد إدانتها بالمساعدة في استغلال فتيات قاصرات.

الجدل تجدد بعد نشر وزارة العدل نص مقابلة مطولة مع ماكسويل، أجرتها في يوليو الماضي، أشادت خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤكدة أنها لم تره يوماً يتورط في أي سلوك غير لائق، لكنها لم تقدم معلومات جديدة حول الشخصيات البارزة المرتبطة بإبستين.

الديمقراطيون يتهمون وزارة العدل بالمماطلة، ويؤكدون أن الإفراج عن هذه الوثائق لا يضيف جديداً، باستثناء نحو ألف صفحة كشفت تفاصيل رحلات إبستين الجوية بين عامي 2000 و2014. 

أما الجمهوريون، فيعتبرون أن ما صدر يمثل خطوة مهمة في مسار تفكيك شبكة الاتجار الجنسي وكشف جميع المتورطين.