السعودية تسجل قفزة قياسية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024

سجلت المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 24.2% لتصل إلى نحو 119.2 مليار ريال، متجاوزة المستهدف البالغ 109 مليارات ريال بنسبة 39%.

كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي بنسبة 9% ليبلغ 977.3 مليار ريال بنهاية العام، في مؤشر واضح على نجاح البرامج الاقتصادية لرؤية المملكة 2030.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

بحسب البيانات الرسمية، شكّل الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي نحو 90% من إجمالي التدفقات، بما يعادل 4.2% من الناتج المحلي غير النفطي، وتصدرت الرياض قائمة المناطق الأكثر جذبًا للاستثمار بنسبة 61% من الإجمالي، فيما جاءت الإمارات في صدارة الدول المستثمرة بتدفقات بلغت 18.4 مليار ريال، تلتها ألمانيا والولايات المتحدة.

وأوضحت وزارة الاستثمار، أن النتائج الإيجابية المحققة خلال 2024 تعكس فاعلية برامج رؤية 2030، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، إلى جانب الإصلاحات التشريعية والمبادرات الطموحة التي تستهدف تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية السعودية، مؤكدة أن مؤشرات الأداء تجاوزت مستهدفاتها للعام الرابع على التوالي في مجالات الاستثمار المحلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، ونقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.

وسجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت (الاستثمار المحلي) أداءً تاريخيًا بلغ أكثر من 1.3 تريليون ريال خلال 2024، متجاوزًا المستهدف بنسبة 38%، بدعم رئيس من نمو استثمارات القطاع الخاص غير الحكومي وغير النفطي، والتي شكلت نحو 76% من الإجمالي.

وشهدت السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في تراخيص المقرات الإقليمية للشركات الكبرى، حيث وصل العدد إلى 660 مقرًا إقليميًا، إضافة إلى إصدار أكثر من 50 ألف رخصة استثمارية لشركات أجنبية في قطاعات متنوعة ومن مختلف دول العالم، ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي والإصلاحات المستمرة.

تطور الاستثمارات منذ إطلاق رؤية 2030

تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منذ إعلان رؤية 2030 عام 2016، بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت التدفقات أكثر من 4 مرات من 28.1 مليار ريال في 2017 إلى 119.2 مليار ريال في 2024، كما تضاعف رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي ليصل إلى نحو 977.3 مليار ريال مقارنة بـ 501.8 مليار ريال في 2017، بينما تضاعفت أعداد الرخص الاستثمارية المصدرة أكثر من 10 أضعاف خلال الفترة ذاتها.

وعلق وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، على النتائج قائلًا: "تأتي هذه الأرقام رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتباطؤ تدفقات الاستثمار المباشر عالميًا، ما يعكس متانة الاقتصاد السعودي ونجاح رؤية 2030 في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتنوعة".

وأضاف وزير الاستثمار السعودي: "تشير البيانات إلى أن التدفقات غير النفطية مثلت حوالي 90% من الإجمالي في 2024، وهو مؤشر مهم على نجاح جهود التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، وبالنظر إلى الفرص النوعية التي توفرها المملكة وموقعها الاستراتيجي، فمن المتوقع أن تستمر الاستثمارات الأجنبية بالتدفق لتحقيق مستهدفات رؤية 2030".

وأكد الفالح أن التحسين المستمر للمنظومة الاستثمارية وتعزيز الشراكات القطاعية يعدان من العوامل الأساسية لدعم الوتيرة المتسارعة للنمو والتنويع الاقتصادي.

ولفتت وزارة الاستثمار إلى أن هذه النتائج جاءت بعد تحديث تقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر وفق منهجية صندوق النقد الدولي في ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.