عراقجي: لا تعاون جديد مع وكالة الطاقة الذرية قبل انتهاء المفاوضات.. و«آلية الزناد» غير قانونية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تقوم بأي تعاون جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى انتهاء المفاوضات الجارية، مشيرًا إلى أن أي خطوات إضافية في هذا المجال مرهونة بالنتائج التي ستسفر عنها المحادثات.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن الوكالة وافقت على ضرورة وجود إطار جديد للتعاون مع إيران، بحيث يتم من خلاله تنظيم العلاقة بشكل أكثر وضوحًا وتوازنًا بين الطرفين، بما يضمن الحقوق النووية لإيران وفي الوقت ذاته يراعي الالتزامات المتفق عليها.

وأكد عراقجي، أن بلاده ستبذل قصارى جهدها من أجل منع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، معتبرًا أن ما يُعرف بـ"آلية الزناد" لا يستند إلى أي أساس قانوني، مضيفًا أن إيران ستواصل التحرك دبلوماسيًا وقانونيًا لإثبات عدم شرعية هذه الآلية.

وشدد على أن العودة إلى العقوبات الأممية سيُشكل خرقًا صريحًا للاتفاقيات الدولية، وسيقابل برفض قاطع من طهران التي ترى في مثل هذه الخطوات تصعيدًا غير مبرر يضر بالجهود المبذولة للوصول إلى حلول سلمية ومستدامة.

في سياق متصل، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، اليوم الأربعاء، أن المحادثات الجارية مع إيران حول سبل استئناف عمليات التفتيش النووي لا ينبغي أن تستمر لأشهر، مشددًا على ضرورة التوصل إلى نتائج ملموسة في فترة وجيزة.

وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هناك محاولات جارية لعقد اجتماع جديد مع الجانب الإيراني خلال الأيام القليلة المقبلة في العاصمة النمساوية فيينا، بهدف دفع الحوار قدمًا وإيجاد حلول عملية للملفات العالقة.

وأشار جروسي إلى أن سرية موقع اليورانيوم المخصب بدرجة عالية في إيران تُعد من القضايا التي تثيرها طهران خلال المحادثات، لافتًا إلى أن هناك طرقًا يمكن من خلالها معالجة هذه المسألة بما يحقق الشفافية ويبدد المخاوف الدولية.

وكشف أن أحدث البيانات التي تمتلكها الوكالة حول مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب تعود إلى شهر يونيو الماضي، أي قبل الهجوم الإسرائيلي الأخير، مشيرًا إلى أن التقديرات العامة لا تزال تؤكد وجود هذا المخزون بدرجة كبيرة داخل إيران.

وأضاف جروسي أن المجتمع الدولي متفق على أن طهران ما زالت تمتلك قدرات كبيرة على إنتاج المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، وهو ما يضاعف القلق الدولي بشأن برنامجها النووي ويزيد من الحاجة إلى تعزيز آليات المراقبة والتفتيش.