معاناة أسر مصرية تتجدد مع إصلاح قانون الإيجار القديم.. والحكومة تتعهد بمساكن بديلة

ألغت الدولة خلال شهر يوليو الماضي الحدود القصوى للإيجارات التي استمرت لعقود طويلة، في خطوة وُصفت بأنها أكبر إصلاح تشهده سوق الإيجار في البلاد منذ نصف قرن، الأمر الذي أثار مخاوف ملايين الأسر التي اعتمدت على هذه القوانين لضمان استقرارها الاقتصادي والسكني في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

تعديلات قانون الإيجار القديم

أقر البرلمان، قانونًا جديدًا يلغي الحدود القصوى للإيجارات ويلغي القواعد التي سمحت للمستأجرين وورثتهم بالبقاء في الوحدات إلى أجل غير مسمى، ويُطبق القانون الجديد تدريجيًا، بحيث يدخل حيز التنفيذ بالنسبة للوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، وبالنسبة للوحدات السكنية خلال سبع سنوات.

ويشمل القانون عقود الإيجار القديم الموقعة قبل 31 يناير 1996، حيث إن القوانين اللاحقة سمحت بتحرير السوق لكنها لم تُطبق بأثر رجعي، ومنذ ذلك الحين، عاش المصريون في تباين واضح، إذ يدفع مستأجرو الوحدات المحمية إيجارات رمزية في أحياء راقية، بينما دفع آخرون أسعارًا مرتفعة جدًا في مناطق مشابهة.

زيادة الإيجارات القديمة

من المقرر أن تشهد الإيجارات خلال الفترة الانتقالية ارتفاعًا كبيرًا، إذ ستزيد عشرين ضعفًا في المناطق الراقية، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، وتم تحديد الحد الأدنى للإيجار عند 1000 جنيه في الأحياء الرئيسية، و400 جنيه في الأحياء المتوسطة، و250 جنيهًا في الأحياء الفقيرة، وبعد ذلك ستخضع الإيجارات للمراجعة من لجنة حكومية وتزداد بنسبة 15% سنويًا حتى انتهاء الفترة الانتقالية.

ويعتبر أصحاب العقارات أن هذه التغييرات ضرورية لإنهاء الظلم الذي لحق بهم لعقود، ويقول طارق محمد، 61 عامًا، مالك عقار في القاهرة: "أنا أؤجر شقتين مقابل 6 جنيهات شهريًا لكل منهما ومتجرًا بجنيهين فقط.. هل يعقل أن أبقى هكذا؟ الملاك أيضًا منهم أرامل ومطلقون ومتقاعدون يعانون مثل المستأجرين"، وفقًا لرويترز.

وأكدت الحكومة التزام الدولة بعدم ترك أي أسرة بلا مأوى، حيث أقر مجلس الوزراء في 27 أغسطس قواعد لتخصيص المساكن الحكومية للمستأجرين القدامى من خلال خطط الإيجار أو التمليك.

وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية، إن الدولة لديها التزام كامل وقانوني لتأمين سكن مناسب قبل دخول القانون حيز التنفيذ، مشددًا: "لن تكون هناك أي أسرة بلا مأوى".

معاناة المستأجرين

كانت شقة خضارة إبراهيم علي، البالغة من العمر 84 عامًا، في حي الأزبكية وسط القاهرة، تمثل مأواها الوحيد ومصدر استقرارها منذ أكثر من خمسين عامًا، وتدفع 11 جنيهًا مصريًا فقط (ما يعادل نحو 0.23 دولار) شهريًا، بفضل القوانين القديمة التي فرضت سقوفًا للإيجار.

وكانت هذه الشقة الصغيرة، التي تقع في مبنى قديم مكوّن من ثمانية طوابق، بمثابة الحصن الأخير لها في مواجهة التضخم، لكنها اليوم باتت مهددة بفقدان منزلها، وتقول: "أنا خائفة طوال الوقت.. بعد كل هذه الألفة، هل سأرحل؟".

كما يواجه محمد حسن، صاحب متجر عمره 35 عامًا في منطقة الخصوص، خطر فقدان منزله ومصدر رزقه معًا، ويقول: "لقد دمرت حياتي.. سأترك متجري بعد خمس سنوات ومنزلي بعد سبع سنوات، إلى أين أذهب؟".