عاجل.. وزير التموين يصدر قرارا هاما بشأن البطاقات والسلع | يهم ملايين المصريين

في إطار مساعي ضبط آليات صرف الدعم وتعزيز الرقابة على المنافذ التموينية، أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القرار رقم 152 لسنة 2025، والخاص بتطبيق منظومة السلع الغذائية "السلع التموينية".

قرار جديد لوزير التموين

القرار تضمن عدة مواد تحدد تعريفات أساسية للمنظومة، من بينها: البطاقة التموينية، والمستفيد، وجهات الصرف، وفروع الجملة، إلى جانب توضيح دور الموردين والمديرين المسؤولين عن المنافذ التموينية، فضلًا عن تحديد قيمة الحافز الشهري المقرر لكل بطاقة يتم الصرف من خلالها.

حقوق جهات الصرف

ونص القرار على منح جهات الصرف، مثل البقالين التموينيين ومنافذ مشروع «جمعيتي» والمجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية، عددًا من الحقوق أبرزها:

الحصول على إجازة أسبوعية بموافقة مديريات التموين المختصة.

التقدم بطلب إجازة مسببة لا تتجاوز 15 يومًا متصلة، بشرط اتخاذ التدابير اللازمة لحماية السلع الغذائية من التلف أو انتهاء الصلاحية.

التظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة التظلمات المشكلة بالوزارة.

التزامات المنافذ

وألزم القرار أصحاب الأنشطة التموينية بعدة ضوابط، أهمها:

فتح المحال يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً باستثناء يوم الإجازة الأسبوعية.

الإعلان عن الأسعار وهامش الربح في مكان ظاهر للمواطنين.

الالتزام باستخدام ماكينات الصرف داخل المحل ووضعها في أماكن واضحة للمستفيدين.

إمساك سجل زيارات رسمي معتمد من مديريات التموين.

كما أكد القرار أن أصحاب الأنشطة والمديرين المسؤولين يتحملون المسؤولية القانونية بشكل فردي أو مشترك حال وقوع أي مخالفة.

محظورات صارمة

حظر القرار عددًا من الممارسات على بقالي التموين وأصحاب مشروع جمعيتي، من بينها:

إغلاق المحال دون إذن رسمي.

تجميع البطاقات التموينية أو أرقامها السرية.

بيع السلع الغذائية خارج المنظومة.

تحصيل مبالغ مالية إضافية بخلاف الأسعار المقررة.

إخفاء ماكينات الصرف أو الامتناع عن تسليم فاتورة البيع للمستفيدين.

تنظيم عمل الموردين وفروع الجملة

ألزم القرار الموردين بعدم توريد أي سلع مخالفة للمواصفات أو الأوزان أو الأسعار المدونة، كما حظر على أمناء العهدة بفروع الجملة التصرف في السلع خارج المنظومة أو الامتناع عن صرفها لجهات التوزيع دون مبرر قانوني.

ويأتي القرار في إطار خطة وزارة التموين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتشديد الرقابة على تداول السلع التموينية، بما يحقق الشفافية ويحافظ على حقوق المستفيدين.