رئيس «تصديري العقار»: رسوم التنازل يجب أن تُفرض على صاحب الأرض لا المطور

قال المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار، في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، إن الرسوم التي أعلنت عنها الحكومة والمتعلقة بالتنازل في مشروعات الشراكة العقارية، تُطبق بشكل غير دقيق، موضحًا أنها تستهدف الحالات التي يختلف فيها صاحب الأرض عن المطور.

وأوضح أن الحالة النموذجية لذلك تكون عندما يحصل أحدهم على قطعة أرض بأسعار قديمة ومخفضة، ثم يتعثر أو لا يبدأ في تنفيذ أي مشروع، ليتجه بعدها إلى التعاقد مع مطور عقاري يقوم بعملية البناء والتطوير. وأضاف: "هذا التنازل تم اعتباره أساسًا لفرض رسوم، وهو أمر يمكن قبوله من حيث المبدأ لأن هناك من تربح فعليًا من إعادة بيع الأرض بسعر السوق".

رئيس المجلس التصديري للعقار في مصر لـ CNBC عربية:

الرسوم الجديدة على المشروعات العقارية في الساحل الشمالي هي رسوم تنازل وينبغي تحصيلها من صاحب الأرض وليس المطور

التفاصيل في هذا الرابط:https://t.co/jKMBohh3Do pic.twitter.com/zws8qxCI26

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) September 2, 2025

لكن رئيس المجلس التصديري للعقار شدد على أن المشكلة لا تكمن في فرض الرسوم ذاتها، بل في الجهة التي تُفرض عليها. وقال: "من غير المنطقي أن تُفرض الرسوم على المطور، لأنه لم يربح من الأرض، بل دخل المشروع وقيّمت الأرض له بالسعر الحالي. المطور لم يكن مسؤولًا عن ركن الأرض أو تأخر استغلالها".

وأشار إلى أن المسؤول الحقيقي عن الرسوم هو صاحب الأرض الأصلي، الذي استفاد من فرق السعر بين تخصيص الأرض وسعر السوق وقت الشراكة مع المطور.

كما حذر من تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعي، موضحًا أن بعض المشروعات أُنجزت منذ خمس أو ست سنوات، وتم بيع وحداتها وانتهت حساباتها المالية، ولا يمكن تحميل المطورين اليوم رسومًا على تلك الفترات.

وقال: "الرسوم قد تصل إلى 1000 جنيه على المتر، وربما لا تُعد رقمًا كبيرًا بالمقارنة مع أسعار الأراضي الحالية، لكنها تمثل عبئًا ضخمًا على مشروعات بيعت منذ سنوات بأسعار مختلفة، وقد تعادل الرسوم ما بين 80% إلى 90% من إجمالي إيرادات المشروع، وليس فقط من أرباحه".

واختتم رئيس المجلس تصريحه بدعوة الجهات المعنية إلى إعادة النظر في آلية تطبيق الرسوم، بما يحفظ حقوق الدولة دون الإضرار بالمطورين الذين التزموا بعقود وشراكات في وقت لم تكن فيه هذه الرسوم مطروحة أو متوقعة.