مفوض حقوق الإنسان بالأردن: مصر ركيزة أساسية فى دعم القضية الفلسطينية

أكد المفوض العام لحقوق الإنسان فى الأردن جمال الشمايلة، أن الدور المصري فى القضية الفلسطينية ينطلق من ثوابت راسخة تتمثل فى الحرص على الإنسانية والعروبة، واعتبار فلسطين محورا أساسيا فى السياسة المصرية كما هى فى السياسة الأردنية.

وقال الشمايلة، فى حوار مع مراسلة وكالة انباء الشرق الأوسط بعمان، "إن مصر الشقيقة تبذل كل ما فى وسعها لدعم غزة وإيصال المساعدات والعمل من أجل وقف العدوان وإحلال السلام".

وأوضح أن التعاون بين مصر والأردن فى المجال الحقوقى والقانونى "عميق وممتد"، وأن المركز الوطنى لحقوق الإنسان فى الأردن، الذى يترأس حاليا الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يرتبط بعلاقات وثيقة وخاصة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر برئاسة السفير محمود كارم.

وأشاد الشمايلة بالسفير محمو كارم باعتباره رجلا قديرا يقود علاقة متينة وطيبة بين المؤسستين، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والتنسيق فى القضايا الحقوقية الكبرى على المستوى العربي.

وأشار المفوض العام لحقوق الإنسان إلى أن الموقف الأردنى ثابت رسميا وشعبيا فى رفض الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة، موضحا أن الحرب التى اندلعت فى السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، وخلفت مأساة إنسانية خانقة من مجاعة ونقص فى الغذاء والدواء وتدهور كامل للأوضاع المعيشية فى قطاع غزة.

وشدد الشمايلة على أن هذه الممارسات تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولى، مذكرا بأن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنص صراحة على حماية المدنيين تحت الاحتلال من القتل والتعذيب والحرمان من الطعام والدواء، مضيفا أن "ما يجرى فى غزة انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الإنسانية الدولية".

فى سياق متصل، انتقد الشمايلة ازدواجية المعايير الدولية فى التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية، قائلا "العالم الغربى يغض الطرف ويمنح إسرائيل غطاء سياسيا، بينما يتعامل بمعايير مختلفة تماما مع قضايا أخرى، هذه الازدواجية فضحت غياب العدالة، لكنها فى المقابل لم تمنع الاتحاد الأوروبى والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبى من إصدار مواقف مشرفة وبيانات رافضة للعدوان، بل أن كثيرا من النواب الأوروبيين تحدثوا بشجاعة وجرأة ضد الاحتلال"، مؤكدا أن الضمير السياسى يجب أن يبنى على الحقوق الإنسانية لا على المصالح السياسية.