محامي أسرة إبراهيم شيكا: اتهامات بيع الأعضاء ادعاءات.. والأم تطالب بكشف الحقيقة

قال المحامي ماجد صلاح، محامي أسرة الراحل إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق، إن أرملة الفقيد متواجدة حاليًا داخل القاهرة، وأن ما تردد بشأن سفرها إلى خارج البلاد غير صحيح، مضيفًا أن وجودها من عدمه لا يؤثر على مجريات التحقيق في القضية، مشددًا على أن الفيصل في النهاية هو إثبات صحة الادعاءات من خلال التقارير الطبية والفحوصات والأشعة، وكذلك الإجراءات المتعلقة بفحص الجثمان حال صدور قرار باستخراجه.

وعن الاتهامات الموجهة إلى أرملة اللاعب ببيع كليته، قال صلاح: "هذه مجرد ادعاءات، وأي ادعاء قابل لأن يكون صادقًا أو كاذبًا، والتحقق من هذه الواقعة من اختصاص النيابة العامة.. نحن تقدمنا ببلاغ إلى النائب العام بشأن وجود ادعاءات متعلقة بأخذ بعض أعضاء جسد المرحوم بغرض الاتجار في الأعضاء البشرية، وأن ذلك تم في حياته قبل الوفاة وليس بعدها. والدليل على ذلك هو بعض الفيديوهات التي وثّقها الفقيد بنفسه وهو داخل عيادات أطباء متخصصين في أمراض الكلى والكبد، وليس السرطان، وهو ما أثار الشكوك داخل أسرته، وتقدمت والدته بناءً عليه بالبلاغ الجاري التحقيق فيه".

وحول سبب الوفاة المثبت، أوضح المحامي: "شهادة الوفاة التي انتشرت تشير إلى أن السبب هو جلطة رئوية وانسداد رئوي.. لكن يجب التنويه إلى أن علاج السرطان يؤدي أحيانًا إلى حدوث جلطات دموية، أما الانسداد الرئوي فهو مرض مزمن لا يحدث فجأة، وإنما يتطور على فترات زمنية طويلة، وكان يستوجب الكشف الطبي لتأكيد إصابته بهذا المرض إن وُجد. وبالتالي فالأمر يحتاج إلى رأي أهل الخبرة من الطب الشرعي والأطباء لتحديد ما إذا كانت أدوية السرطان قد تسببت بالفعل في الجلطة الرئوية والانسداد الرئوي أم لا".

وتابع: "كل هذه علامات استفهام، ومع ذلك نحن لا نستطيع الجزم بأنه لم يكن مصابًا بالسرطان أو أن وفاته لا علاقة لها بالمرض. من الممكن أن يكون مصابًا بالسرطان، لكن الأدوية أدت إلى النتيجة التي أصابت الرئة. وهنا لا بد من الرجوع إلى تقارير الطب الشرعي والاختصاصيين، لأن العبارة الواردة في شهادة الوفاة مرسلة وعامة. والأهم أننا كعائلة الفقيد لا نملك أصل شهادة الوفاة، بل إننا كنا في معزل كامل عن حالته الصحية والعلاجية بسبب خلافات قائمة بين أرملته وأسرته، ما جعل كل التقارير الطبية غير واضحة أو متاحة لوالدته وإخوته".

وأكد محامي أسرة إبراهيم شيكا قائلاً: "كل هذه الشكوك دفعت الأم للمطالبة بحق ابنها.. النيابة العامة هي المختصة وحدها بتوجيه الاتهام وتحريك الدعوى الجنائية، أما نحن فكان يكفينا أن نتشكك كأفراد لنتقدم بالبلاغ. الآن الأمر بين يدي النيابة العامة التي تجري تحقيقاتها، وفي حال صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، سنلجأ إلى الطعن عليه بالإجراءات القانونية المتاحة. أما إذا تبين وجود شبهة اتهام، يكفي للنيابة العامة أن تترجح لديها احتمالية ذلك لتتم إحالة القضية إلى المحكمة، وهناك فقط يكون الحكم استنادًا إلى أدلة يقينية قاطعة".