وزير السياحة: مصر تحتاج طاقة فندقية أكبر لتحقيق أهدافها.. و"الهوليداي هومز" حل عملي

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار إن مصر لم تتجاوز بعد حاجز 20 مليون سائح، موضحًا أن أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع يتمثل في الحاجة إلى طاقة فندقية إضافية، بجانب تطوير منظومة الطيران وتحقيق التوازن في الأسعار.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن "الكلام السطحي أو العاطفي وحده لا يفيد، بل المطلوب هو بناء مقارنات دقيقة تستند إلى مقومات واضحة"، لافتًا إلى أن التحدي الحقيقي هو توفير عمق في الرؤية وتطوير أدوات العمل السياحي.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت مبادرات لتوسيع الطاقة الفندقية، أبرزها تشجيع تحويل الوحدات السكنية إلى "هوليداي هومز" أو شقق فندقية قابلة لاستقبال السياح، مؤكدًا أن الهدف هو الاستيعاب دون فرض أعباء إضافية على أصحاب الوحدات. وقال: "كل ما نطلبه هو ضمان معايير النظافة والسلامة، بحيث يحصل أصحاب الوحدات على شهادة من وزارة السياحة تؤكد جاهزيتهم لاستقبال الزوار".

وأوضح أن الطلب على "الهوليداي هومز" شهد ارتفاعًا كبيرًا، خاصة في الساحل الشمالي والعلمين ومرسى مطروح، حيث وصلت الزيادة في عدد الرحلات خلال مايو ويونيو إلى نحو 385% في بعض المناطق، مؤكدًا أن هذه التجربة ساهمت في استيعاب أعداد أكبر من السياح بعيدًا عن الضغط على الفنادق التقليدية.

وتطرق الوزير إلى ملف الطيران، معتبرًا أن "غياب الربط الجوي يعني غياب السياحة"، موضحًا أن أسعار الليالي في بعض المناطق الساحلية تمثل تحديًا، خصوصًا إذا لم تُوفر الرحلات الجوية في الأوقات المفضلة للسائح. وكشف أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني عملت على استيعاب الطلبات وتوفير رحلات في التوقيتات المطلوبة، لتفادي خسائر الرحلات السياحية كما حدث مع بعض الشركات الأجنبية.

من جانبه، أكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر بحاجة إلى "طفرة سياحية حقيقية"، مشيرًا إلى أن دولًا مجاورة حققت قفزات كبيرة في أعداد السياح، رغم أن مصر تمتلك مقومات أكبر وأفضل. وأضاف: "يجب أن تحدث ثورة في التشريعات وأراضي الفنادق والمطارات وتسهيلات الطيران حتى تستطيع مصر أن تأخذ مكانتها المستحقة على الخريطة السياحية العالمية".

وفي رده، أشار الوزير إلى أن العام الحالي شهد دخول 5,500 غرفة فندقية جديدة للخدمة منذ بدايته، مع توقع إضافة ما بين 6 و7 آلاف غرفة أخرى قبل نهاية العام، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة النمو لمواكبة الطلب المتزايد.

وكشف عن خطة لإطلاق "بنك الفرص الاستثمارية" الذي يتيح للمستثمرين التعرف على الأراضي المتاحة في مختلف المناطق وتحويلها من مجرد "خريطة" إلى "فرصة استثمارية"، مع تقديم برامج حوافز تتناسب مع الاحتياجات في كل منطقة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن "الجدوى الاقتصادية لبناء الفنادق ستظل قائمة إذا ما أُديرت المشروعات باحترافية"، موضحًا أن عددًا من المستثمرين أصحاب الخبرة تمكنوا بالفعل من إعادة تشغيل فنادق مغلقة وتحقيق أرباح ملموسة، بفضل خبراتهم وقدرتهم على قراءة السوق المستقبلية.