حصر وحدات الإيجار القديم.. توضيح هام من رئيس «إسكان النواب»

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجان حصر وحدات الإيجار القديم لديها القدرة الكاملة على تحديد جميع الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، وفقًا للتوزيع الجغرافي والمناطقي، وليس على أساس فردي لكل شقة، مشددًا على أن هذا الإجراء يمثل خطوة أساسية لتطبيق القانون بشكل عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.

حصر وحدات الإيجار القديم

أوضح رئيس لجنة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن عملية الحصر لا تقتصر على أعداد الوحدات فقط، بل تمتد لتشمل طبيعة الاستخدام، سواء كانت لأغراض سكنية أو تجارية أو إدارية، وهو ما يتيح للحكومة وضع سياسات دقيقة للإدارة والتسعير، وضمان عدم الإضرار بأي من الأطراف.

وأضاف أن تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة للقانون قد بدأ بالفعل اعتبارًا من اليوم، حيث حُدد الحد الأدنى للإيجار المؤقت عند 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتقدير التي ستتولى تحديد القيم النهائية وفقًا للمعايير المنصوص عليها.

تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة

أوضح الفيومي أن القانون نص على آليات واضحة لاحتساب القيمة الإيجارية، إذ تُحسب الوحدات السكنية في المناطق المتميزة بما يعادل 20 ضعف القيمة الحالية، بينما تُحدد في المناطق المتوسطة والاقتصادية بما يعادل 10 أمثال القيمة القائمة، مع الالتزام بألا تقل القيمة الجديدة عن آخر مبلغ سدده المستأجر الشهر الماضي، أما الوحدات غير السكنية، فقد نص القانون على أن تُحسب بخمسة أمثال القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.

وأشار إلى أن لجان الحصر والتقدير ستعمل على تحديد القيمة الإيجارية على مستوى المناطق ككل وليس على أساس كل شقة أو عقار منفرد، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في التطبيق، لافتًا إلى أن أي مواطن يرى أن هناك تقديرًا جزافيًا بحقه يحق له اللجوء إلى القضاء، باعتبار أن قرارات اللجان خاضعة للرقابة القضائية الكاملة.

وشدد رئيس لجنة الإسكان على أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتصحيح الأوضاع القديمة، دون الإضرار بمصالح الملاك أو المستأجرين، مع مراعاة الحالات الإنسانية التي تستحق الدعم والرعاية.