أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تطبيق أحكام القانون الجديد الخاصة بالقيمة الإيجارية بدأ اعتبارًا من اليوم، موضحًا أن الحد الأدنى المؤقت سيبلغ 250 جنيهًا، وذلك لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتقدير التي ستتولى تحديد القيم النهائية وفقًا للمعايير المنصوص عليها.
بدء تطبيق قانون الإيجار القديم
أوضح رئيس لجنة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن القانون وضع آليات واضحة لاحتساب القيمة الإيجارية في مختلف المناطق، حيث نص على أن الوحدات السكنية في المناطق المتميزة ستُحسب قيمتها بما يعادل 20 ضعف القيمة الحالية، بينما تحدد في المناطق المتوسطة والاقتصادية بما يعادل 10 أمثال القيمة القائمة، مع الالتزام بألا تقل عن القيمة التي كان المستأجر يسددها خلال الشهر الماضي.
وأضاف الفيومي أن القانون فرّق بين الوحدات السكنية وغير السكنية، حيث نص على أن الأخيرة ستُحسب بخمسة أمثال القيمة الحالية مع تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%، بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأشار إلى أن لجان الحصر والتقدير ستعمل على تحديد القيمة الإيجارية على مستوى المناطق ككل، وليس لكل شقة أو عقار على حدة، بما يضمن تحقيق العدالة والوضوح في التطبيق.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي أن أي مواطن يشعر بوجود تقدير جزافي بحقه يحق له اللجوء إلى القضاء، باعتبار أن قرارات تلك اللجان تخضع للرقابة القضائية الكاملة، مشددًا على أن القانون يهدف في المقام الأول إلى تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف، وضمان حقوق الجميع في إطار من العدالة والاستقرار.