أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في حماية الفئات الأكثر احتياجًا، حيث كفل للمرأة العاملة حقوقًا متساوية مع نظيراتها في الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.
وأوضح الوزير أن القانون ألزم أصحاب الأعمال بتعيين نسبة 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب الأعمال تجاوبوا بتعيين نسب أعلى من المقررة، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية دمج هذه الفئة في سوق العمل.
وفيما يتعلق بملف الأطفال، شدد جبران على أن القانون يجرم تشغيل الأطفال دون 14 عامًا بشكل قاطع، مع السماح فقط بتدريب من هم بين 14 و18 عامًا وفق ضوابط محددة، وبمكافآت تدريب، حتى يبلغ العامل السن القانونية لإبرام عقود عمل رسمية وتأمين اجتماعي.
كما أشار الوزير إلى الدور الحيوي لصندوق رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، الذي يوفر إعانات مالية لأسر المتوفين من هذه الفئة بواقع 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى إعانات للحالات الصحية تصل إلى 20 ألف جنيه للعمل الجراحي، و2000 جنيه للعجز الكلي، بجانب 6 منح موسمية تبلغ 1500 للعاملة غير المنتظمة، بعد أن كانت 500 جنيه فقط، ومن المقرر صرف منحة بمناسبة المولد النبوي الشريف قبل يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع صرفها غدًا.
ولفت إلى أن الصندوق ينفق سنويًا ما يقرب من 4.5 مليار جنيه على العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم هذه الفئة وتوفير شبكة أمان اجتماعي لهم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
