رئيس اتحاد العمال: ما يثار حول إلغاء «استمارة 6» غير صحيح.. ولكن

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة تشريعية مهمة تحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، مشيرًا إلى أن القانون وضع ضوابط واضحة تمنع التعسف في الفصل وتضمن سرعة البت في النزاعات من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة.

وأوضح الجمل في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، أن ما يثار حول "إلغاء استمارة 6" غير صحيح، إذ إنها تظل إحدى نماذج هيئة التأمينات الاجتماعية لإنهاء الخدمة، سواء بالاستقالة أو الوفاة، لكن القانون الجديد ألزم بوجود العامل ومكتب القوى العاملة عند التوقيع عليها لمنع التلاعب أو الفصل التعسفي.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صدور القرارات التنفيذية للقانون بمشاركة واسعة من النقابات، وأصحاب الأعمال، ووزارة العمل، وهيئة التأمينات الاجتماعية، بما يضمن متابعة دقيقة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف رئيس اتحاد العمال أن القانون منح العامل الحق في اللجوء إلى لجنته النقابية أو النقابة العامة أو مكتب العمل مباشرة في حال تعرضه لأي مشكلة، حيث يتم استدعاء ممثل صاحب العمل للنظر في الشكوى ومحاولة تسويتها، وإذا تعذر ذلك تُحال فورًا إلى المحكمة العمالية للفصل فيها.

واختتم الجمل بأن القانون الجديد يحقق توازنًا حقيقيًا بين حقوق العمال ومصالح رجال الأعمال، مؤكدًا أن الاتحاد راضٍ عن مخرجاته، متوقعًا أن يسهم تطبيقه في تعزيز الاستقرار في بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني.