أعلنت وكالتي اليوروبول والإنتربول في غضون 24 ساعة، عن سلسلة من الإجراءات الكبرى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية. كان أولها اعتقال ثلاثة أفراد في نيجيريا بسبب انتهاكاتهم المزعومة لما يصل إلى 50 ألف شركة وكيان حكومي، تلاه استكمال عملية استمرت ثلاثة أشهر تعتقد الشرطة أنها حالت دون وصول 48 مليون دولار إلى أيدي لصوص بطاقات الائتمان.
عملية مشتركة
قال الإنتربول يوم الأربعاء إن عملية مشتركة مع الشرطة النيجيرية وشركة مكافحة الجرائم الإلكترونية Group-IB انتهت بإلقاء القبض على ثلاثة أفراد في لاغوس، ادعت أنهم استهدفوا مئات الآلاف من المنظمات برسائل بريد إلكتروني تصيدية.
كما انتحلت المجموعة في كثير من الأحيان صفة الموظفين في الشركات.
يعتقد أنهم جزء من مجموعة جرائم إلكترونية يطلق عليها اسم TMT، والتي اخترقت شبكات الشركات في 150 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وزعمت وكالة Group-IB، التي تتبع مجموعة TMT منذ ثلاث أعوام، أنه تم استهداف ما يصل إلى 500 ألف منظمة منذ عام 2017.
أدعت المجموعة في رسالة بريد إلكتروني تصيد واحدة على الأقل، أنهم يقدمون معلومات عن لقاحات فيروس كوفيد-19، لكن المرفق كان يحمل برامج ضارة.
كان هدفهم العام هو الحصول على بيانات تسجيل الدخول لحسابات البريد الإلكتروني ومجلدات التخزين، على الرغم من أن الشرطة قالت إنها لا تزال تحقق في الكيفية التي كانوا ينون تحقيق المال من خلالها.
أشار الانتربول إلى أنهم سرقوا الأموال من أجهزة الكمبيوتر الضحية. كما أشارت وكالة Group-IB إلى أنه كان من الشائع أن تبيع أطقم القراصنة معلومات الوصول إلى الشركات المعرضة للخطر التي سرقتها منها.
جاءت الاعتقالات بعد تحقيق استمر لمدة عام أطلق عليه اسم عملية الصقر.
كانت هذه المجموعة تدير نموذج عمل إجرامي راسخ.
قال مدير الجرائم الإلكترونية في الإنتربول كريج جونز: "لقد استخدموا عددًا كبيرًا من الأدوات والتقنيات لتحقيق أقصى قدر من الأرباح من عمليات الاختراق إلى سرقة الأموال".
احتيال البطاقات الإلكترونية
كما جمعت وكالة Group-IB في الوقت نفسه، في عملية قادتها الشرطة في إيطاليا والمجر بدعم من المملكة المتحدة ووكالة يوروبول، 90 ألف قطعة من بيانات بطاقات الائتمان المسروقة مؤخرًا. جاءت البيانات من ما يسمى بمواقع البطاقات الإلكترونية حيث يتم تداول المعلومات المصرفية وشبكة الروبوت (مجموعات من أجهزة الكمبيوتر المخترقة، والتي يتم من خلالها تمرير البيانات المسروقة). قامت وكالة يوروبول بعد ذلك بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون، والتي اتصلت بدورها بالبنوك، حتى تتمكن من منع حدوث أي معاملات احتيالية، وفقًا لإعلان صباح الأربعاء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
