أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد الذي يبدأ تطبيقه رسميًا، يهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل، ويمنح العامل حقوقًا واضحة وعادلة، من بينها الأجر المنصف والتأمين الطبي والاجتماعي.
وأوضح جبران أن القانون الجديد يُساوي بين العاملات في القطاع الإداري بالدولة والعاملات في القطاع الخاص، بما يضمن حصول الجميع على الحقوق نفسها دون تمييز، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تدعم تمكين المرأة وتحقيق العدالة الوظيفية.
وشدد الوزير على أن فصل العامل لن يتم إلا بقرار من المحكمة، ما يعزز من الأمان الوظيفي ويحمي العامل من الفصل التعسفي، لافتًا إلى تخصيص 38 دائرة قضائية متخصصة للنظر في منازعات العمل، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
