نرمين شهاب الدين : التخطيط والتدريب أبرز محاور استراتيجية "البنك الأهلي" التسويقية


الخميس 26 نوفمبر 2020 | 02:00 صباحاً
صفـــــاء لــويس

أكدت نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى، أن حجم إجمالى مساهمات البنك بمجال المسئولية المجتمعية وصل إلى 8 مليارات جنيه خلال الست سنوات الأخيرة تنوعت بين مختلف القطاعات الصحية والتعليمية ومكافحة العشوائيات وسداد ديون الغارمات ودعم المرأة المعيلة ومساعدة ذوى القدرات الخاصة وغيرها.

وأشارت إلى أن التسويق من المجالات التى تتطور بشكل مستمر، وهو ما يدفع القائمين عليه نحو المزيد من الإبداع والابتكار، موضحة أن استراتيجية البنك فى هذا المجال تعتمد على عدة محاور يأتى على رأسها التخطيط الجيد والاهتمام بتدريب العنصر البشرى والاطلاع على أفضل الممارسات التسويقية العالمية وغيرها من المحاور الأخرى.

يولى مصرفكم أهمية قصوى بمجال المسئولية المجتمعية، فماذا عن حجم مساهماته وأهم محاور خطته؟

وصل حجم إجمالى مساهمات البنك الأهلى المصرى فى السنوات الست الأخيرة إلى أكثر من 8 مليارات جنيه تنوعت بين مختلف القطاعات الصحية والتعليمية ومكافحة العشوائيات، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساعدة ذوى القدرات الخاصة فى الدمج مع أقرانهم بالمجتمع، كما يمتد ملف المسئولية المجتمعية بالبنك ليشمل سداد ديون الغارمات وتوفير مشروعات مولدة للدخل لهم.

ومتى بدأ البنك الأهلى المصرى العمل فى مجال المسئولية المجتمعية؟

البنك الأهلى المصرى بدأ العمل فى مجال المسئولية المجتمعية منذ تأسيسه قبل 122 عامًا فى وقت مبكر جدًا لم يكن مفهوم المسئولية المجتمعية معروفًا لدى الجميع، ففى كل حقبة تاريخية يتوجه البنك لخدمة المجتمع طبقًا للاحتياجات التى تطرأ على المجتمع فى تلك الحقبة مرورًا بكافة الأزمات أو الصعاب التى يتعرض لها المجتمع، وليس فقط فترات الأزمات وإنما مرحلة التنمية يشارك فيها البنك بخدمة المجتمع بقوة وفاعلية، فالمعيار الذى يحرص البنك عليه هو إيجابية التأثير على مستقبل الأنشطة المجتمعية.

حدثينا عن دور البنك الأهلى المصرى فى دعم القطاع الصحى؟

القطاع الصحى من القطاعات المهمة والصعبة فى نفس الوقت؛ لأنه مرتبط بشكل مباشر بحياة وصحة المصريين والتى توليها الدولة أولوية قصوى وتدرجها ضمن خطط التنمية ورؤية مصر 2030، والتخطيط الجيد هو عنصر النجاح فى هذا الملف؛ لأنه يتيح لنا الاستفادة من الإمكانات التى يمكن توفيرها لخدمة أكثر من مستشفى أو مركز طبى بحيث يحقق استفادة لأكبر قدر من المرضى، وهنا يأتى التأثير المرجو الذى نسعى إليه دائمًا سواء من خلال التخطيط الجيد أو المتابعة الدقيقة والمستمرة.

وماذا عن المساهمات التى قدمها «الأهلى المصرى» خلال أزمة Covid 19؟

إجمالى مساهماتنا فى هذا الملف تجاوز 800 مليون جنيه وجهها البنك بمبادرات سريعة لمساندة المتضررين سواء المصابين بالفيروس أو من تأثرت أعمالهم بالكساد خلال تلك الفترة ومنهم العمالة اليومية، والسرعة فى التنفيذ أحدثت فارقًا كبيرًا مع كل متضرر، بجانب الدعم الواضح لمبادرات البنك المركزى واتحاد بنوك مصر.

وكيف يساهم البنك فى دعم العملية التعليمية؟

لا يخفى على أحد أن التعليم هو أحد أهم عناصر التنمية ولا يمكن تنفيذ خطط النمو إلا بتعليم جيد لائق بشعب مصر، ومن هنا كان اهتمامنا بهذا الملف لا يقتصر على تطوير المبانى والأجهزة والأثاث، وإنما يمتد إلى الاهتمام بالعنصر البشرى وتطويره، من خلال حرص البنك على تقديم الدعم الاجتماعى والنفسى للطلبة والمعلمين على حد سواء، إضافة إلى الرعاية الرياضية لخلق جيل متوازن، وهو ما يتضح من خلال البرامج التى يطبقها البنك على المدارس التى يبدأ فى تطويرها، وهذا الملف بالطبع يستلزم زيارات متكررة للمدارس سواء قبل البدء فى تطويرها أو بعد ذلك؛ للتعرف عن قرب على احتياجات تلاميذ المدارس وكذا شعورهم بعد استلام مدارسهم بشكلها الجديد المتطور.

وماذا عن مساهمة البنك الأهلى المصرى فى ملف تطوير العشوائيات؟

هو بالطبع ملف لا يقل خطورة عن كل ملفات المسئولية المجتمعية التى يساهم فيها البنك؛ لأن العشوائيات عادة تكون قنبلة موقوتة قد لا يمكن السيطرة عليها إذا تركت دون تطوير، وفى هذا الملف نتدخل بشكل شامل بعد دراسة طبيعة المنطقة التى تحتاج للتطوير، بدءًا من البنية التحتية مرورًا بالمبانى السكنية والمدارس ويمتد دورنا فى أحيان كثيرة إلى إنشاء مقار أو وحدات مصرفية للبنك داخل المنطقة، بحيث تتحول إلى مجتمع سكنى متكامل ومتطور بأفضل معايير تليق بأهل مصر، وخير دليل على مساهمات البنك فى تطوير العشوائيات نراه فى نموذج المجتمع الحضارى بغيط العنب وكذا فى أهالينا بحى السلام وحى الأسمرات الذى يضم نموذجًا تشغيليًا وتدريبيًا متكاملًا لأهل المنطقة.

وما هى أبرز مساهمات البنك فى سداد ديون الغارمات؟

هذا الملف شديد الحساسية ولا يخفى على أحد أن الإدارة السياسية مهتمة به بشكل كبير ضمن ملف تمكين المرأة، إضافة إلى أنه أحد أسباب تدمير العديد من الأسر؛ لأن المرأة دائمًا هى عصب الحياة وتعرضها لتجربة السجن بسبب ديون كفيل أن يدمر الأسر والأطفال، ومن هنا كان تركيزنا بشكل متنامى على هذا الملف سواء من خلال الجمعية الخيرية للبنك أو مساهمات العاملين الذين يشعرون بمسئولياتهم تجاه المجتمع.

وفى هذا الملف يبدأ البنك فى دراسة حالات الغارمات طبقًا ومعايير واضحة ولا ينتهى دوره عند مرحلة سداد ديون الغارمات وإنما يمتد ليشمل توفير مشروعات مولدة للدخل تتناسب مع إمكاناتهم تضمن لهم الاستمرار فى الحصول على ربح متواصل دون الحاجة إلى الاستدانة أو الدخول فى دوامة الدين مرة أخرى، ومن أفضل الأمثلة على الاهتمام بهذا الملف هو ما قدمه البنك لسيدات بئر العبد بشمال سيناء عقب الاعتداء الإرهابى الغاشم الذى تعرضت له القرية، حيث حرص البنك على الاستفادة من الحرف اليدوية التراثية التى تجيدها سيدات القرية فى تصنيع منتجات متميزة وتسويقها من أجل خلق مجتمع إنتاجى متكامل.

وماذا عن أهم المشروعات التنموية التى يساهم فيها البنك بقطاع الثقافة؟

دور البنك فى دعم الثقافة ممتد منذ نشأته ولم يغفل عبر سنوات عمره الممتدة الاهتمام بدوره الثقافى والحفاظ على التراث التاريخى والحضارى والثقافى فى مصر، ويتضح ذلك من خلال رعايته لمشروعات تطوير بعض المواقع الأثرية فى ضوء ما تتمتع به مصر من حضارة عظيمة وإرث تاريخى يجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم، لذا كان من الضرورى إعادة جذب الانتباه لمعالم الحضارة المصرية بالتعاون مع وزارة الآثار التى تتبنى خطة طموح شاملة ضمن منظومة تطوير كل المناطق الأثرية فى مصر من أجل ظهور معالم مصر السياحية بمكانتها المتميزة والفريدة والتى ستنعكس بشكل كبير على دفع حركة السياحة وانعاش الاقتصاد القومى بعوائد تلك الصناعة المهمة.

وسبق للبنك الأهلى المصرى أن قام بتطوير كوبرى قصر النيل بمحافظة القاهرة، كما ساهم فى ترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير، بالإضافة إلى المشاركة فى مشروع تطوير القاهرة الخديوية، وتطوير وتجميل واجهات مجمع التحرير وكل من ميدانى طلعت حرب، ومحمد فريد، والمساهمة فى إنشاء ممشى «أهل مصر» على البر الشرقى لنهر النيل فى المسافة بين كوبرى 15 مايو وكوبرى إمبابة بطول كيلومتر، وإنشاء مرسى عائم للمراكب النيلية أمام المركز الرئيسى للبنك بحى بولاق أبوالعلا، فضلًا عن قيام البنك بتطوير كوبرى الجلاء وإعادة المظهر الحضارى إليه وكذا المبادرة بإنشاء كوبرى علوى لعبور المشاة فى منطقتى كورنيش أبوالعلا وكورنيش دار السلام؛ لتوفير بديل حضارى آمن لتسهيل عبور المواطنين، وكذا رعاية الإصدار الجيد من موسوعة وصف مصر التى تؤرخ للتاريخ المصرى عبر حقبات زمنية متتابعة، إضافة إلى رعاية الإعلان عن كشف أثرى جديد ونادر بمنطقة سقارة.

مسئوليتكم لا تقتصر فقط على المسئولية المجتمعية بل تمتد إلى التسويق، فما هى استراتيجيتكم وأهدافكم المستقبلية فى هذا المجال؟

التسويق من المجالات التى تتطور بشكل مستمر ولا يوجد سقف للإبداع والابتكار فيها وهو ما يحمسنا دائمًا نحو المزيد من التفكير غير التقليدى فكل يوم يحمل لدينا الجديد الذى يمكنا تطبيقه لتحقيق فاعلية أكبر لخططنا التسويقية، واستراتيجيتنا تعتمد على عدة محاور أهمها: التخطيط الجيد، الاهتمام بتدريب العنصر البشرى، الاطلاع على أفضل الممارسات التسويقية العالمية، المتابعة وأهم النقاط التى ينبغى التركيز عليها، الشراكات سواء مع الأطراف الداخلية فى البنك أو الخارجية.

وكيف يتم الترويج للخدمات والمدفوعات الرقمية فى ظل التوجه نحو تعزيز هذه الخدمات؟

تحديد فئات الجمهور المستهدف هى دائمًا الخطوة الأولى نحو خطة تسويقية ناجحة، يليها اختيار الوسيلة المناسبة لمخاطبة العميل ثم صياغة رسالة مناسبة، وتكمن الصعوبة هنا فى تشعب فئات العملاء بالبنك الأهلى المصرى فهو حقًا بنك أهل مصر، إلا أن الاحتياج لنشر ثقافة الخدمات الرقمية يحتاج بالطبع إلى اختيار الوسائل الأكثر فاعلية، وبالطبع مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية هى أساس مهم فى الوصول إلى المستهدفين من نشر تلك الثقافة، ولا يمكن أن نغفل المؤتمرات والمعارض التى ينظمها أو يشارك فيها البنك فهى إحدى أهم الأدوات فى الوصول إلى العملاء على أرض الواقع، كما نقوم أيضًا بنشر التوعية خلال عمل أفلام تعليمية توضح كيفية التعامل مع الخدمات الرقمية والتى يتم بثها سواء بوسائل الإعلام الجماهيرية أو عن طريق موقع البنك الرسمى فهى أحد أساليب توصيل المعلومات بسهولة ويسر، وكافة تلك الإجراءات تتم من خلال فرق عمل محترفة ومدربة على تلك التقنيات الجديدة.

وما هو دور المؤسسات الاقتصادية فى تنمية المجتمع المصرى للنهوض به نحو غد أفضل فى إطار المسئولية المجتمعية؟

بالطبع كل منظمات العمل المدنى مسئولة عن دعم مجتمعاتها وهو الدور الذى لابد ألا تغفل عنه أى مؤسسة، فالبداية دائمًا يجب أن تنبع من داخل المجتمع نفسه ومساندة الدولة والجهات الحكومية دور قومى يقع على عاتق الجميع، وتكامل الجهود بين المؤسسات أيضاً هو أمر لا غنى عنه لتوسيع دائرة الاستفادة.