محكمة الاستئناف الأمريكية تقرر عدم قانونية أغلب رسوم ترامب الجمركية وتعيد القضية لمحكمة أدنى

أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة حكماً مثيراً للجدل يقضي بأن معظم الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاءت خارج نطاق سلطاته القانونية. ورغم ذلك، سمح القضاة ببقاء هذه الرسوم قائمة بشكل مؤقت، مع إعادة القضية إلى محكمة أدنى لمزيد من الإجراءات القضائية.

خلفية الحكم

الحكم الأخير أيّد قراراً سابقاً لمحكمة التجارة الدولية، التي رأت أن ترامب استخدم قانون الطوارئ بشكل غير صحيح عند فرضه التعريفات الجمركية على العديد من الدول. غير أن محكمة الاستئناف طلبت من المحكمة الأدنى تحديد ما إذا كان قرار عدم قانونية الرسوم يسري على جميع المتضررين، أم يقتصر فقط على الأطراف التي رفعت الدعوى.

استمرار حالة الغموض

هذا الحكم يترك حالة من الترقب في الأسواق العالمية، حيث لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي شكّلت محوراً رئيسياً في سياسة ترامب التجارية ستظل سارية على المدى الطويل. ومن المتوقع أن تصل القضية في مراحلها المقبلة إلى المحكمة العليا الأمريكية للفصل النهائي فيها.

ردود الفعل

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض بشأن القرار الأخير، فيما يترقب المتأثرون بالرسوم الخطوات المقبلة للمحاكم، خاصة أن القضية تحمل أبعاداً اقتصادية وتجارية واسعة تتجاوز حدود الولايات المتحدة.