خطة العراق لاستثمار 70 مليار دولار من أموال المواطنين خارج البنوك

أعلن البنك المركزي العراقي عن خطة واسعة تهدف إلى استثمار نحو 70 مليار دولار من الأموال السائلة التي يحتفظ بها المواطنون خارج الجهاز المصرفي، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لزيادة معدلات السيولة داخل الاقتصاد الرسمي، وتشجيع الأفراد على تحويل مدخراتهم إلى أدوات استثمارية آمنة وذات عائد.

تحرك اقتصادي جديد لتعزيز السيولة وتشجيع الاستثمار المحلي

ووفق تصريحات مسؤولين اقتصاديين، فإن الأموال المحتفظ بها خارج البنوك تمثل تحديًا كبيرًا أمام السياسات النقدية، حيث تُقدَّر قيمتها بما يعادل أكثر من ثلث الاحتياطي النقدي للبلاد، وتخطط الحكومة لتوجيه هذه الأموال إلى مشاريع استثمارية في مجالات الإسكان والبنية التحتية والطاقة، مع توفير حوافز وضمانات للمواطنين لضمان ثقتهم في هذه الآلية الجديدة.

تفاصيل الخطة

الخطة تشمل إطلاق منتجات مصرفية واستثمارية جديدة، مثل شهادات ادخار طويلة الأجل وصناديق استثمارية مشتركة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني لتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة، كما يعتزم البنك المركزي تطبيق برامج توعية للمواطنين لشرح مزايا استثمار أموالهم بدلاً من تجميدها.

خبراء الاقتصاد أكدوا أن استثمار هذا المبلغ الضخم داخل النظام المصرفي من شأنه أن يرفع معدلات النمو ويخفض من مستويات التضخم، فضلًا عن دعم تمويل المشاريع الكبرى التي تحتاجها البلاد في المرحلة المقبلة.