رانيا يعقوب: خفض الفائدة يعكس تراجع التضخم ويدعم البورصة المصرية

قالت الدكتورة رانيا يعقوب، الخبيرة الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس كان متوقعًا إلى حد كبير، في ظل تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية وتوقعات باستمرار انخفاضها في الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضحت  في مداخلة مع Business SNA، أن القرار جاء مدعومًا بعدة عوامل، من بينها تحسن سعر الصرف وتوافر السلع الاستراتيجية، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الدولارية من تحويلات المصريين في الخارج وقطاع السياحة. وأضافت أن المركزي بدأ بالفعل دورة تيسير نقدي منذ مطلع 2025 مع السيطرة التدريجية على التضخم.

وحول تأثير القرار على استثمارات أدوات الدين، أشارت يعقوب إلى أن بعض المستثمرين قد أبدوا مخاوف من خروج "الأموال الساخنة"، إلا أن انخفاض المخاطر وتكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية عززا من جاذبية أدوات الدين، متوقعة ترقية التصنيف الائتماني لمصر قريبًا.

كما توقعت أن ينعكس القرار إيجابيًا على البورصة المصرية عبر عودة جزء من السيولة، بجانب خفض تكلفة الاقتراض للشركات بما يدعم خطط توسعها. واعتبرت أن القطاعات العقارية والمواد الأساسية ستكون الأكثر استفادة على المدى المتوسط والطويل، بينما سيظهر الأثر الإيجابي تدريجيًا على السوق العقاري باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.