الترويكا الأوروبية تبدأ عملية 30 يومًا لإعادة العقوبات الأممية على طهران

أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الخميس، عملية رسمية مدتها 30 يومًا تهدف إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في خطوة قد تزيد من حدة التوترات الإقليمية والدولية بعد شهرين فقط من الضربات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد منشآت نووية إيرانية، وفق رسالة بعثت بها مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (E3) إلى مجلس الأمن.

30 يومًا لإعادة العقوبات الأممية على إيران

أوضحت المجموعة الأوروبية، في بيان، أنها قررت تفعيل آلية الرد السريع قبل حلول منتصف أكتوبر المقبل، وهو الموعد الذي كانت ستفقد فيه القدرة على استعادة العقوبات التي جرى رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الكبرى، وفقًا لوكالة رويترز.

وكشفت الدول الثلاث أنها أجرت عدة جولات من المحادثات مع إيران منذ الضربات الإسرائيلية ـ الأمريكية في منتصف يونيو، كان آخرها في جنيف الثلاثاء الماضي، غير أنها اعتبرت أن الجانب الإيراني لم يقدم التزامات كافية لتأجيل تفعيل الآلية. 

وقالت المجموعة في رسالتها: "نحن ملتزمون باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية لضمان ألا تطور إيران سلاحًا نوويًا، ويشمل ذلك قرارنا اليوم بتفعيل آلية الارتداد، ومع ذلك، فإن التزامنا بالحلول الدبلوماسية ثابت، وسنستفيد من فترة الثلاثين يومًا التالية للإخطار لمحاولة معالجة الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار".

خرق التزامات اتفاق 2015

بينما تتهم مجموعة E3 إيران بخرق التزاماتها بموجب اتفاق 2015، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترامب عام 2018، وفشلت محاولات لاحقة لإعادة إحيائه عبر مفاوضات غير مباشرة هذا العام. 

وأكدت الدول الأوروبية أنها تأمل أن تستغل طهران الفترة المتاحة حتى نهاية سبتمبر لتقديم تعهدات ملموسة بشأن برنامجها النووي قد تتيح تأجيل فرض العقوبات.

في المقابل، حذرت إيران، في وقت سابق، من رد قاسٍ إذا ما أعيد فرض العقوبات الدولية عليها.

وكان الأوروبيون قد عرضوا على طهران تمديد فترة الاسترداد حتى ستة أشهر لإتاحة المجال أمام مفاوضات جدية، شرط عودة إيران إلى عمليات التفتيش الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوضيح مصير مخزونها الكبير من اليورانيوم المخصب، إضافة إلى الدخول في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.

إعادة فرض العقوبات على إيران

بحسب الإجراءات الأممية، فإن عملية إعادة فرض العقوبات تستغرق 30 يومًا، وتشمل القطاعات المالية والمصرفية والطاقة والصناعات الدفاعية في إيران. 

وأفادت مصادر مطلعة أن احتمالات فرض هذه العقوبات أثارت حالة من القلق والانقسام داخل طهران، حيث يدعو التيار المتشدد إلى المواجهة والتصعيد، بينما يطالب المعتدلون بالسعي إلى حلول دبلوماسية.

وقد انعكس هذا التوتر على الأسواق الإيرانية، إذ سجل الريال تراجعًا حادًا منذ الأربعاء عقب تسريب أنباء التحرك الأوروبي. 

تخصيب اليورانيوم في إيران

تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى 90% اللازم لصنع الأسلحة النووية، ووفق تقديراتها، كان لدى طهران قبل الضربات الإسرائيلية ما يكفي من المواد لإنتاج ما يصل إلى ست قنابل نووية إذا ما أعيد تخصيبها، وإن كانت عملية إنتاج السلاح نفسه تحتاج إلى وقت أطول.

ورغم أن الوكالة لم تستطع التأكيد على الطابع السلمي الكامل للبرنامج النووي الإيراني، فإنها لم تجد أيضًا أدلة موثوقة على وجود مشروع أسلحة نووية منسق، وبينما يرى الغرب أن أنشطة إيران النووية تجاوزت حدود الاحتياجات المدنية، تواصل طهران نفي سعيها إلى امتلاك سلاح نووي وتؤكد أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية فقط.