شهد الاقتصاد الأمريكي أداءً أقوى من المتوقع خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بتحسن استثمارات الأعمال وزخم واضح في صافي الصادرات، حسبما كشف مكتب التحليل الاقتصادي في تقديره الثاني الصادر يوم الخميس.
الناتج المحلي يرتفع إلى 3.3% سنويًا
نما الناتج المحلي الإجمالي المعدّل حسب التضخم بنسبة 3.3% على أساس سنوي، مقارنةً بتقدير أولي سابق بلغ 3%. ويعكس هذا المؤشر القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة داخل الولايات المتحدة بعد احتساب التضخم.
التجارة تساهم بأكبر دعم في تاريخ النمو الأمريكي
شكل صافي الصادرات أكبر مساهمة على الإطلاق في الناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا نحو 5 نقاط مئوية إلى معدل النمو، وهو تحوّل لافت بعد أن كانت التجارة تُخصم من النمو في الربع الأول. ويأتي هذا التحسن بعد أن عمدت الشركات إلى استيراد كميات كبيرة مسبقًا تحسبًا لزيادة الرسوم الجمركية، ما ساهم حينها في الانكماش.
من الانكماش إلى التعافي
كانت الولايات المتحدة قد شهدت انكماشًا اقتصاديًا في الربع الأول هو الأول منذ عام 2022، ما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي. لكن التقديرات الجديدة تشير إلى أن وتيرة النمو تسير نحو الاستقرار، رغم الضغوط الناتجة عن السياسة التجارية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
قفزة كبيرة في الدخل المحلي وأرباح الشركات
سجّل الدخل المحلي الإجمالي، وهو مؤشر بديل للنشاط الاقتصادي، ارتفاعًا بنسبة 4.8%، مقارنة بـ0.2% فقط في الربع الأول. ويقيس هذا المؤشر الأرباح والتكاليف المرتبطة بالإنتاج، بدلاً من الإنفاق.
كما أظهرت البيانات أن أرباح الشركات الأميركية ارتفعت بنسبة 1.7% في الربع الثاني، بعد أكبر تراجع فصلي منذ عام 2020.
الأسواق تترقب تحركات الاحتياطي الفيدرالي
أدى تعديل البيانات بالرفع إلى تقليص خسائر الدولار وارتفاع طفيف في عوائد سندات الخزانة. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يتوقعون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة الشهر المقبل، في ضوء التباطؤ المتوقع في النمو وتغيّر ديناميكيات الاستهلاك والتضخم.