رئيس الوزراء: منصة إلكترونية في أكتوبر المقبل لتحديد مستحقي الإيجار القديم.. وتوفير شقق بديلة لمختلف الشرائح

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن المجلس وافق في اجتماعه اليوم على قرار رئيس الوزراء الصادر لتفعيل المادة (8) من تعديلات قانون الإيجارات القديمة، والتي تتعلق بإنشاء منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستحقين وتنظيم عملية ترتيب الأولويات وفق معايير دقيقة وشفافة.

تعديلات قانون الإيجارات القديمة

أوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هذه المنصة ستبدأ عملها رسميًا اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، على أن يتم فتح باب تلقي الطلبات لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، مشيرًا إلى أن المعايير التي سيتم على أساسها تحديد الأولويات تركز بالأساس على الوضع المادي للمستأجرين، بحيث تكون الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا ومنخفضي الدخل، تليها الحالة الاجتماعية، حيث سيُمنح المتزوجون وأصحاب الأسر أولوية خاصة، لافتًا إلى أن عامل السن يمثل معيارًا ثالثًا، مع التأكيد على منح كبار السن أولوية في الاستفادة.

وبيّن رئيس الوزراء أنه بعد غلق باب التقديم ستتم مراجعة الطلبات وتصنيفها وفق هذه المعايير، ليتم الإعلان عن قوائم المستحقين بشكل واضح وشفاف، مع إتاحة آلية للتظلم والفصل في الشكاوى خلال فترة زمنية محددة، بما يضمن تحقيق العدالة وإتاحة الفرصة أمام الجميع.

الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم

أكد مدبولي أن القرار الجديد لا يقتصر على الإيجارات فقط، بل يشمل إتاحة مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تناسب مختلف الشرائح، بدءًا من الوحدات الإيجارية، مرورًا بالإيجار التمليكي، وصولًا إلى وحدات الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري، وحتى المشروعات السكنية المخصصة لفوق متوسطي الدخل.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف من خلال هذه الآلية بناء رؤية واضحة حول أعداد المستحقين الحقيقيين، وضمان وصول الوحدات لمستحقيها الفعليين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويلبي احتياجات الفئات الأولى بالرعاية.