"التعليم" تُعلن إجراءات مشددة ضد المتخلفين عن دفع مصروفات المدارس الخاصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مهلة سداد القسط الأول المستحق من مصروفات المدارس الخاصة والدولية عن العام الدراسي الحالي 2020/2021 تنتهي في موعد غايته 30/11/2020 .

جاء ذلك خلال الكتاب الدوري الذي أرسلته وزارة التربية والتعليم للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في حالة عدم الالتزام بسداد القسط الأول من المصروفات للمدارس الخاصة والدولية قبل انتهاء المدة، سيتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في حالة عدم السداد سيتم إنذار ولي الأمر مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة عدم السداد، سيتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع إلتزام ولي الأمر بسداد جميع المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسي الحالي ــ الفصل الدراسى الثانى ــ سيتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها. 

كما شددت وزارة التربية والتعليم، على إلزام جميع المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي –  القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ جميع ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بجميع الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن "الوزارة عاكفة حاليًا على تغيير قواعد كثيرة جدا خاصة بمنظومة المدارس الخاصة والدولية في مصر".

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تسمع جيدا شكاوى وصرخات أولياء الأمور من مخالفات بعض المدارس الخاصة التي فرضت زيادات مفاجئة وغير قانونية على المصروفات وتتعامل معها باهتمام بالغ حاليًا.

وأكد الوزير، أن الوزارة والأجهزة السيادية عاكفة حاليًا على وضع حلول جذرية ترتضيها الدولة بالكامل وتكون منصفة لجميع الأطراف.

وأوضح شوقي، أنه في أول العام الجديد ستعلن وزارة التربية والتعليم، عن عقود ملزمة يتم التوقيع عليها من أولياء الأمور وأصحاب المدارس، بحيث يلتزم الطرفان بكل ما جاء فيها، ولن يتم السماح بعد ذلك لأي مدرسة في مصر بزيادة أسعارها بشكل غير المتفق عليه أو المتعاقد عليه.

وشدد وزير التربية والتعليم، على أن الوزارة ستضع آلية جديدة يتم على أساسها تحديد السعر المناسب لكل مدرسة خاصة في مصر بشكل يكون ملزم وواضح للجميع دون أي تلاعب.

وأكد الوزير، أنه بهذه العقود الجديدة التي ستعلن عنها الوزارة أول العام الجديد، سيكون هناك حقوق وواجبات اضحة بين الطرفين، وسيتم تسديد مصروفات المدارس الخاصة عن طريق البنوك.