توقع الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن يقدم البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل على خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، مؤكدًا أن لدى البنك مساحة واسعة للحركة في ظل مستويات التضخم الحالية.
وأوضح فؤاد في تصريحات مع قناة أزهري، أن التضخم الأساسي يقف عند حدود 11.5% في حين يبلغ سعر الفائدة 25%، ما يعني أن الفائدة الحقيقية إيجابية بنحو 12%، وهو ما يتيح للبنك المركزي مجالًا للتحرك قد يصل إلى 3% دون الإضرار بالاستقرار النقدي.
وأضاف أن خفض الفائدة المتوقع سيشكل خطوة إيجابية من شأنها تحفيز السوق المحلي وتنشيط حركة الشراء، فضلًا عن توفير بيئة أكثر ملاءمة للشركات لتوسيع استثماراتها دون تحمل أعباء تمويل مرتفعة، مشيرًا إلى أن خفض تكلفة الاقتراض يعد من أهم العوامل التي تدعم النمو الاقتصادي.
وأكد أن التوقعات الصادرة عن الحكومة وعدد من بيوت الخبرة العالمية، من بينها مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، ترجح بالفعل ارتفاع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل خفض الفائدة خطوة منسجمة مع التوجهات العامة لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
