أعلن المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق يعمل حالياً على دراسة وطرح مجموعة من البدائل التي تتيح للشاغلين من المواطنين فرصة تملك وحدات الإسكان البديل التي حصلوا عليها، ضمن خطة الدولة لإعادة تسكين سكان المناطق العشوائية وغير الآمنة وتوفير حياة كريمة لهم.
وأضاف صديق خلال تصريحات خاصة لـ «العقارية»، أن الصندوق يعمل على دراسة حزمة من الخيارات، من ضمنها نظام الإيجار التمليكي بالتقسيط الميسر على مدد طويلة، أو التملك بالدفع النقدي الفوري مع منح خصومات، وذلك لتناسب مختلف القدرات الاقتصادية والشرائية للمواطنين.
وأشار، إلى أن نظام الإيجار التمليكي سيمكن الشاغلين من سداد قيمة الوحدة عبر أقساط شهرية منخفضة تبدأ من أسعار رمزية، مع منح الأولوية للأسر التي التزمت بالشروط والتعاقدات منذ بداية المشروع.
وعن الشروط اللازمة للتملك، أوضح صديق أنه لابد أن يكون الشاغل مقيما فعليا بالوحدة، وألا يكون قد باعها أو أجرها من الباطن، وأن يثبت جدية الالتزام بدفع المستحقات الشهرية، مشيرا إلى أن الهدف هو خلق مجتمع مستقر وليس مجرد تسكين مؤقت.
وتابع، أنه بالنسبة لوجود فروقات في الأسعار بين مشروعات الإسكان البديل المختلفة، فالأسعار سيتم تحديدها بناء على تكلفة المشروع وموقعه الجغرافي، ولكن سيتم الحفاظ على عدالة الأسعار بما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، مؤكدا أنه لن يكون هناك فروقات مبالغ فيها بين مشروع وآخر، وسيتم مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة الشرائية في كل منطقة.
وأضاف صديق، أنه بالنسبة لمن لا يرغب في التملك أو لا يستطيع السداد، فلن تتخلى عنهم الدولة لأن من حق أي مواطن الاستمرار في نظام الإيجار دون التملك، بشرط الالتزام بالضوابط، منوها أن فلسفة الدولة قائمة على توفير السكن الملائم للجميع، وليس الإلزام بالتملك، وأن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة لضمان عدم عودة العشوائيات، منها وجود إدارة دائمة للمجمعات السكنية، وربط السكان بفرص عمل وخدمات تعليمية وصحية، فالانتقال من العشوائيات لا يعني فقط نقل السكن، بل هو نقل نمط حياة كامل، وبالتالي فالصندوق يعمل على عدم عودة العشوائيات من خلال الدمج المجتمعي، والمتابعة الدورية، ومشاركة السكان في إدارة مجتمعاتهم.
وأفاد المهندس خالد صديق أن صندوق التنمية الحضرية لديه النية في تعميم هذه التجربة في عدد من المشروعات الجديدة الجاري التخطيط لها، لافتا إلى أنه يستهدف تحويل مشروع الإسكان البديل إلى نموذج وطني شامل في المدن الجديدة والمناطق غير المخططة، مع فتح المجال أمام المواطنين للتملك بشروط ميسرة تضمن الكرامة والاستقرار.