TALALA.. مشروع «مدينة مصر» الجديد يـ «تلألأ» في هليوبوليس

202 مليار جنيه المبيعات المستهدفة من المشروع باستثمارات تصل إلى نحو 90 ملياراً

TALALA يضم أكبر تشكيلة نماذج معمارية تبدأ من الاستوديو بمساحة 35 مترًا حتى الفيلات بمساحات تصل إلى 287 مترًا

مشروع TALALA على مساحة 491 فدانًا وتسليم الوحدات جاهزة للإعاشة والتشغيل

النسبة البنائية بين 18 حتى 20 % وأسعار الوحدات تبدأ من حوالي 3 ملايين جنيه ونظم سداد مرنة

المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي لشركة «مدينة مصر»:

4.8 مليار جنيه إيرادات و21.3 مليار مبيعات تعاقدية خلال النصف الأول من 2025

الشركة تفاضل بين 3 قطع أراضٍ في الرياض بمساحات تصل إلى نصف مليون متر

لدينــــا لجنـــة خاصـــــة للمتعثرين للعمل على توفير حلول بديلة تناسب وضعهم المالــــــي

رداً على « العقارية «..الحفاظ على القدرة الشرائية للعملاء هو الركيزة الأساسية لدفع عجلة النمو في السوق العقاري المصري

منصة SAFE أداة مبتكرة لملكية جزئية مضمونة 100 % وتبنّي الرقابة المالية لها يعزز الثقة فيها

زيادة أسعار وحدات «مدينة مصر» تصل إلى 10 % خلال العام الجاري

تسليم 1500 وحدة هذا العام وتطوير محفظة الأصول القديمة

مدينة مصر تحصل على «تمويل دوّار» بقيمة 9 مليارات جنيه بقيادة CIB وبمشاركة 6 بنوك آخرين

مدينة مصر تسند مقاولات بـاستثمارات تصل إلى 13 ملياراً خلال 2025

تأكيدًا على حضورها الدائم والطاغي، كأحد أبرز مطورى المستقبل، أطلقت شركة «مدينة مصر»، قبل أيام، تحفتها العمرانية « TALALA»، وهو عبارة عن مشروع عقاري في هليوبوليس الجديدة، يتميز بالفخامة والابتكار وروح الحياة المتجددة بمساحات خضراء شاسعة.

جري التخطيط لكل تفصيلة فيه بعناية فائقة بداية من اختيار الاسم والذي جاء يحمل بُعدًا رمزيًا ومعنويًا متآلفا مع الموقع الاستراتيجي للأرض في قلب New Heliopolis والتي تعني «مدينة الشمس» فقد جاء الاسم يعكس هذا البريق ويمتزج مع دلالات النور والإشراق، ليكون TALALA المستوحى من كلمة «تلألأ» ليجسد حالة من التفرّد، ويعبر عن رؤية المشروع في أن يكون علامة مضيئة على خريطة التطوير العمراني بالمدينة .

وفي حديث خاص لـ«العقارية» مع المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مدينة مصر» كشف عن كواليس مشروع TALALA ، كما استعرض أحدث مستجدات الشركة ونتائج أعمالها خلال النصف الأول من عام 2025، إلى جانب خططها التوسعية الطموحة، والمستهدفات التي تسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة، ليكشف في حواره عن رؤية شاملة تؤكد مكانة الشركة كأحد أبرز اللاعبين في سوق التطوير العقاري المصري. أكد المهندس عبد الله سلام، أن مشروع TALALA يعد واحدًا من أبرز المشروعات العقارية التي أطلقتها شركة مدينة مصر، ويمتاز بتنوع وحداته السكنية لتلبي كافة الاحتياجات، متضمنا شقق، دوبلكسات، فلل مستقلة، ووحدات S-Villa بتصميمات هندسية عصرية وتشطيبات متكاملة، لتوفر للعملاء خيارات متعددة تناسب مختلف الأذواق وأنماط الحياة، بخلاف وجود ما يسمى القصبة الخضراء بمساحة 30 فدانًا.

ويقام المشروع على مساحة 491 فدانًا بمنطقة شرق القاهرة وينفذ بشكل كامل دون مراحل، ووحداته كاملة التشطيب، وذلك نظرًا لاحتياج المنطقة لوحدات قابلة للتشغيل والإعاشة، رغم أن مدينة هليوبولس الجديدة تضم مجموعة من كبار المطورين الأمر الذي يؤكد أنها ستشهد تغيرات كبيرة خلال الفترة المقبلة في نماذج الوحدات والخدمات المقدمة.

كما يتضمن TALALA أكبر تشكيلة نماذج معمارية في عمر الشركة، تبدأ من الاستوديو 35 مترًا حتى الفيلا بمساحات 287 مترًا مربعًا، بينما توجد وحدات بمساحة 175 حتى 245 مترًا مربعًا، بخلاف المناطق الخدمية التي تخدم كافة وحدات المشروع، مشيراً أن النسبة البنائية للمشروع ما بين 18 حتى 20% من المساحة الإجمالية.

مبيعات قوية

ونوه المهندس عبدالله سلام، إلى أن مشروع TALALA استطاع أن يحقق مبيعات قوية حتى قبل طرحه رسميًا، وهو ما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي يحظى بها اسم شركة «مدينة مصر» لدى العملاء والمستثمرين على حد سواء، مضيفًا أن أسعار الوحدات تبدأ بما يقرب من 3 مليون جنيه، وهي أسعار وصفها بـ«التنافسية وغير المسبوقة» في السوق العقاري خلال التوقيت الراهن، خاصةٍ في ظل ما يشهده القطاع من زيادات متتالية في التكلفة وأسعار مواد البناء، كما أوضح أن نظم السداد جاءت مرنة لتلائم مختلف شرائح العملاء، حيث تمتد فترة السداد إلى 10 سنوات كاملة بعد دفع 5 % فقط كمقدم حجز، مع إتاحة خصومات إضافية للعملاء حال زيادة نسبة المقدم، وهو ما يمنح المشترين فرصة استثنائية للاستفادة من قيمة مضافة حقيقية.

وقد جرى تصميم المشروع بما يلبّي كافة احتياجات العملاء ويواكب تطلعاتهم المتنوعة، عبر توفير مجموعة من النماذج والمساحات المختلفة التي تراعي تنوع الأذواق وأنماط الحياة، مؤكدًا أن المستهدفات الموضوعة تعكس طموحًا غير عاديًا، إذ تستهدف الشركة تحقيق مبيعات إجمالية تقارب 202 مليار جنيه، في الوقت الذي تصل فيه إجمالي استثمارات المشروع إلى نحو 90 مليار جنيه، ما يضعه ضمن أضخم المشروعات العقارية المطروحة في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، ويعكس في الوقت نفسه الثقة برؤية «مدينة مصر» وخبراتها الممتدة في إدارة وتنفيذ مشروعات بهذا الحجم الضخم.

النتائج المالية

وتطرق المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي لشركة «مدينة مصر» في الحديث إلى النتائج المالية ، مؤكدًا أن الشركة واصلت خلال النصف الأول من عام 2025 تعزيز مكانتها كأحد أبرز مطوري السوق العقاري المصري، محققة نتائج قوية رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية والتحديات الموسمية التي عادةً ما تؤثر على حركة المبيعات، وأن المبيعات التعاقدية بلغت نحو 21.3 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة طفيفة نسبتها 1.1% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما اعتبره انعكاسًا واضحًا لاستقرار الطلب على مشروعات الشركة وثقة العملاء في علامتها التجارية، لافتًا إلى أن الوصول إلى مثل هذه الأرقام أصبح يمثل بالنسبة للشركة «الحد الأدنى المقبول» في ضوء نمو قدراتها ومكانتها بالسوق.

وأشار»سلام» إلى أن أداء الشركة لم يتوقف عند حدود المبيعات، بل امتد إلى التنفيذ والتسليم الفعلي، حيث تمكنت «مدينة مصر» من تسليم 521 وحدة خلال النصف الأول من العام مقابل 280 وحدة فقط في الفترة المقابلة من 2024، بما يعادل زيادة تقارب 86%، معتبرًا أن هذا المعدل يعكس نجاح الشركة في الحفاظ على ثقة عملائها من خلال الالتزام بالجدول الزمني للتسليم، في وقت يشهد فيه السوق تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف التنفيذ وأسعار مواد البناء، حيث أن قدرة الشركة على مواصلة تسليم وحدات بأعداد متزايدة يعد أحد المؤشرات الجوهرية على متانة موقفها المالي والتشغيلي.

وأوضح سلام أن الإيرادات سجلت نحو 4.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025 مقابل قرابة 4.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 7%، غير أن صافي الربح تراجع إلى نحو 1.3 مليار جنيه، بانخفاض نسبته 11.9%، وأرجع ذلك إلى دخول عنصر جديد في هيكل الإيرادات يتمثل في المشروعات التي تنفذها الشركة على أراضٍ غير مملوكة لها، مثل شراكتها مع ميدار في مشروع بترفلاى بمستقبل سيتى، ومشروع TALALA مع «مصر الجديدة للإسكان والتعمير”.

وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مدينة مصر» أن هذه المشروعات تمثل ما يقرب من ربع المبيعات، غير أنها لا تُدرج في قائمة الدخل إلا عند التسليم، وهو ما يفسر تراجع الربحية الظاهرية رغم قوة الأداء التشغيلي، وأن قوة المركز المالي للشركة تعزز من قدرتها على مواجهة تلك التحديات، حيث بلغت السيولة النقدية وما في حكمها نحو 4.6 مليار جنيه في مقابل إجمالي ديون قدرها 4.2 مليار جنيه، وهو ما مكّن الشركة من تحقيق صافي نقدي إيجابي يقترب من 326 مليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مؤكدًا أن هذا المؤشر يعكس متانة هيكل التمويل ويمنح الشركة مرونة أكبر في التوسع وإطلاق مشروعات جديدة دون ضغوط تمويلية كبيرة.

وشدد على أن نتائج النصف الأول من 2025 يجب أن تُقرأ في سياقها الصحيح، موضحًا أن الربع الأول من العام الماضي (2024) لم يكن معيارًا طبيعيًا للمقارنة، إذ شهدت السوق خلال تلك الفترة ظروفًا استثنائية نتيجة قرارات تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة البنكية، ما أحدث حالة من الارتباك وأدى إلى نتائج استثنائية غير قابلة للتكرار بنفس الوتيرة، وهو ما يفسر الفارق عند المقارنة بين الفترتين.

وأكد «عبد الله»، على أن الشركة باتت اليوم أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية بعد أن طورت استراتيجياتها التشغيلية والتمويلية لتواكب طبيعة السوق، مضيفًا: «قبل 3 سنوات فقط كنا نسعى إلى تحقيق 10 مليارات جنيه كمبيعات سنوية، أما اليوم فأصبح أي ربع لا يتجاوز هذا الرقم يُعد ضعيفًا بالنسبة لنا، وهذا يعكس حجم النقلة النوعية التي حققتها «مدينة مصر» في سنوات قليلة، ومدى اتساع طموحاتنا للمرحلة المقبلة».

عام العودة

واعتبر « عبد الله سلام» أن عام 2025 يختلف كليًا عن الأعوام السابقة، واصفًا إياه بـ»عام العودة إلى الواقع والعقلانية في التخطيط»، وأوضح أن ما يشهده السوق العقاري هذا العام كان متوقعًا بالنسبة له، بعدما عاش المطورون ثلاث سنوات متتالية من الاضطراب والتوتر، لم تكن الزيادات المتسارعة في الأسعار خلالها مصدرًا للارتياح كما يظن البعض بل سببًا رئيسيًا للقلق وانعدام الرؤية الواضحة.

وقال إن الفترة من 2022 وحتى 2024 حملت تحديات غير مسبوقة أمام المطورين، إذ كانت ملامح المستقبل غامضة على صعيد التكاليف، الأمر الذي انعكس على قرارات التسعير، فبينما كان العملاء يتصورون أن المطورين يرفعون الأسعار بنسب كبيرة تصل إلى 60% و70% وأحيانًا 100% بدافع المكاسب، كان الواقع مختلفًا تمامًا، حيث لجأت الشركات إلى تلك النسب كنوع من التحوط لمواجهة تقلبات اقتصادية عنيفة، إلا أن ذلك أوقعها في حالة دائمة من القلق حول مدى قدرة السوق على الاستجابة لتلك الأسعار.

منحى مختلف

ويرى «سلام» أن المشهد في عام 2025 بدأ يأخذ منحى مختلفًا، فهو كما سبق وصفه «عام العودة إلى أرض الواقع»، وقال: «دخلنا العام بحالة من التشاؤم العام بين المطورين، الكل كان يهبط بالأرقام ويتوقع أن السوق لن يتحمل المزيد، لكن ما حدث أثبت العكس، السوق لم يتحمل فقط، بل كشف لنا بوضوح أن المشكلة ليست في الرغبة في الشراء، وإنما في القدرة الشرائية”.

وأوضح أن الرغبة لدى العملاء ما زالت قوية، سواء تعلق الأمر بالانتقال إلى وحدات أكبر، أو شراء بيت ثانٍ في المدن الساحلية، أو الاستثمار في العقار كملاذ آمن، لافتًا إلى أن المؤشر الحقيقي على وجود الطلب هو استمرار هذه الرغبة رغم الصعوبات الاقتصادية، أما التحدي الرئيسي فظل مرتبطًا بقدرة العميل على اقتناء العقار الذي يريده بالأسعار الجديدة وبشروط السداد المناسبة.

التضخم والقدرة الشرائية

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «مدينة مصر» أن هذه الحقيقة غابت خلال سنوات التضخم المتسارع، لكن مع بداية 2025 بدأ الجميع يدرك أن السوق ما زال قادرًا على الاستيعاب، شرط توفير منتجات وأساليب تمويل تتوافق مع قدرات العملاء ، مضيفا أن التضخم الذي ضرب الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية ترك أثرًا ملحوظًا على كافة القطاعات ومن بينها العقار، إلا أن المرحلة الراهنة تشهد بوادر تعافٍ واضحة، وأن تحسن الرؤية الاقتصادية المصرية يعد عاملًا رئيسيًا في دعم القطاع، مشيرًا إلى أن الانعكاسات الإيجابية بدأت تظهر بالفعل في أداء السوق العقاري واستقراره، ويعد من أبرز المؤشرات الدالة على هذا التحسن هو قرارات البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة، وهو ما يسهم في تنشيط حركة الاستثمار والتمويل العقاري ويعزز من فرص النمو خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبدالله سلام، أنه مع التغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية إلى جانب الإقبال المتزايد على شراء العقارات كان يتوقع أن يواجه بعض العملاء صعوبة في التزاماتهم المالية وسداد الأقساط، لكن على الرغم من تلك المتغيرات فإن السوق العقاري أثبت صلابته، مشيرًا إلى أن الإقبال على شراء الوحدات السكنية ظل قويًا ومتزايدًا.

متغيرات غير مسبوقة

ورداً على سؤال للإعلامية «صفاء لويس» رئيس تحرير» العقارية «، حول المتغيرات غير المسبوقة التي يمر بها السوق العقاري في 2025 والتي طالت جميع المطورين، وبروز ظاهرة جديدة، تتمثل في تعثر بعض العملاء عن سداد أقساط الوحدات نتيجة الضغوط الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية، ما دفعهم إلى التفاوض مع الشركات لإيجاد حلول وسط تحفظ حقوق الطرفين.

وهي هذه ظاهرة - بحسب تأكيدها - في غاية الأهمية، لأن أساس قوة السوق العقاري تاريخيًا كان في الطلب المحلي، وإذا تراجع هذا الطلب فلن يكون بمقدورنا مواجهة المطورين الدوليين الذين يركزون على البيع للأسواق الخارجية، فكيف يمكن الحفاظ على استدامة الطلب المحلي؟ وهل يمكن أن تحل أدوات مالية مستحدثة مثل التأمين العقاري محل هذا التراجع، أم أن الأمر يتطلب حلولاً أعمق لضمان بقاء القطاع على قوته باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد المصري؟.. مضيفة أن أسعار الفائدة العالمية لم تعد رهنًا بقرارات محلية فقط، بل باتت مرتبطة بحركة الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى، وهو ما ينعكس على تكلفة التمويل داخل السوق المصرية، وختمت قائلة: «رغم أن استقرار سعر الصرف في الفترة الأخيرة منح المطورين رؤية أوضح، إلا أن التحدي الحقيقي سيظل في الحفاظ على استمرار الطلب المحلي.

قال المهندس عبد الله سلام -الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر في رده على «العقارية»: أن الحفاظ على القدرة الشرائية للعملاء هو الركيزة الأساسية لدفع عجلة النمو في السوق العقاري المصري، وأوضح أن المطورين باتوا أكثر حرصاً على دراسة السوق بعمق، والتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية لتوفير آليات سداد مرنة تمتد لفترات طويلة، بما يتناسب مع إمكانيات العملاء ويتيح لهم التملك دون إثقال ميزانياتهم.

وأشار إلى أن المشكلة ليست في رغبة المصريين في التملك، بل في آليات الدفع الشهرية، وهو ما دفع الشركات إلى ابتكار برامج متنوعة تمنح العملاء حرية أكبر في اختيار أسلوب السداد، مضيفا أن هذه المرونة عززت من قوة السوق المحلي وحافظت على جاذبيته.

وبشأن العملاء المتعثرين، أوضح «سلام» أن شركته تعاملت مع هذه القضية بشكل استباقي، حيث أنشأت لجنة خاصة للتواصل الفوري مع العملاء الذين يواجهون صعوبات في السداد، لتقديم حلول بديلة تمنع اللجوء إلى النزاعات القانونية، وشدد على أن سياسة «مدينة مصر» تقوم على تجنب رفع دعاوى قضائية أو تحرير قضايا شيكات ضد العملاء، لافتاً إلى أن نسبة إلغاء التعاقدات لا تتجاوز 6% من إجمالي المبيعات، وغالبًا ما تكون عمليات تبديل للوحدات وليست حالات تعثر كاملة.

اتفاقيات تمويل

وعقب ذلك، قال المهندس عبدلله سلام، إن الشركة وقّعت اتفاقية تمويل مشترك بقيادة البنك التجاري الدولي CIB وبمشاركة 6 بنوك أخرى، بقيمة تصل إلى 9 مليارات جنيه، موضحًا أن هذا التمويل يعد الأول من نوعه في قطاع الصناعة العقارية، إذ جرى ترتيبه كتسهيل دوّار (Revolving Facility) يمنح الشركة مرونة كبيرة في استخدام السيولة.

وأوضح سلام، أن هذا النوع من التمويل لا يتم ضخه بالكامل في حساب الشركة عقب التوقيع، بل يتم خصم المبالغ بحسب الاستخدام الفعلي، على غرار أنظمة «الفليكسات» في الهواتف المحمولة، حيث تُخصم القيمة المستهلكة فقط، مضيفًا أن مدة التسهيل تمتد إلى 7 سنوات، بقيمة قصوى تبلغ 9 مليارات جنيه، لكنه في الوقت نفسه يتيح للشركة خلال فترة التمويل قد تصل استخداماته التراكمية إلى نحو 40 مليار جنيه، وهو ما يعكس مرونته وقوة أثره على خطط التوسع المستقبلية للشركة.

الشركاء العرب

وذكر سلام، أن الشركة تضع اللمسات الأخيرة حاليًا مع الشريك السعودي، وتفاضل بين 3 أراضي لبدء تطوير أول مشروعاتها في المملكة، وجميع هذه الأراضي في العاصمة الرياض بمساحات تتراوح بين 300 إلى 500 ألف متر مربع، كما ندرس أراضي أخرى في الإمارات.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، قائلا أن الشركة تستهدف إسناد أعمال مقاولات بقيمة تقارب 13 مليار جنيه لمجموعة من مختلف مشروعاتها الاستراتيجية خلال العام الجاري، في إطار خطتها لتعجيل وتيرة التنفيذ وزيادة معدلات الإنشاء، وفي مقدمتها «سراي» و»تاج سيتي».

وأضاف أن قد تصل زيادة أسعار الوحدات العقارية للشركة بنسبة تصل إلى 10% باختلاف المشروعات، في ظل حالة الاستقرار النسبي للسوق ووجود طلب حقيقي على مختلف المنتجات العقارية.

منصة SAFE

ومن جهة أخرى، أكد المهندس عبد الله سلام، أن الشركة نجحت في مواءمة منصة SAFE مع متطلبات هيئة الرقابة المالية والاشتراطات المنظمة لعملها، موضحًا أن الهيئة أصدرت بيانًا رسميًا أقرت فيه التعامل عبر المنصة، وهو ما يعكس توافقها الكامل مع المعايير الرقابية.

وأوضح سلام أن مدينة مصر رحبت بتبني الفكرة من قِبل جهة رقابية حكومية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ابتكار قنوات غير تقليدية للتعامل مع العملاء، بما يضمن تحقيق منفعة متوازنة لجميع الأطراف، وأن الهيئة أشادت بتجربة الشركة واعتبرتها نموذجًا ناجحًا، معربة عن رغبتها في الاطلاع بشكل موسع على تفاصيل ما أنجزته مدينة مصر، وكذلك التشاور مع الشركات التي تعمل وفق معايير مماثلة، تمهيدًا لوضع رؤية متكاملة لمشروع قانون ينظم عمل المنصات التسويقية داخل السوق المصري.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ «مدينة مصر» إلى أن شركته تتوقع تضاعف العوائد من التسويق عبر المنصات الرقمية خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن الشركة بصدد استلام رخصة منصة SAFE من هيئة الرقابة المالية، وهي رخصة تتيح جمع الأموال من خلال الصناديق واستثمارها في شراء العقارات.

وشدد سلام على أن الوحدات المطروحة للبيع عبر نظام الملكية الجزئية تتمتع بغطاء قوي من الثقة، إذ تمتلك الشركة الأصول العقارية بنسبة 100% قبل إعادة بيعها عبر المنصات، وهو ما يضمن مصداقية الطرح ويعزز ثقة المستثمرين والعملاء.

الإيجار القديم

وبالحديث عن قانون الإيجار القديم، أشاد المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، بقرار الدولة بإصدار قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه للمرة الأولى يتم حسم هذا الملف بقرار نهائي يضع خُطة واضحة ومدد زمنية للتنفيذ على أرض الواقع، وهو ما اعتبره خطوة بالغة الأهمية سيكون لها أثر ملموس على السوق العقاري خلال السنوات المقبلة.

وأوضح سلام أن شركته بدأت بالفعل منذ فترة في دراسة تداعيات القانون الجديد، لا سيما أن لديها أصولًا متعددة في حي مدينة نصر، تشمل وحدات سكنية وتجارية وإدارية، وتعمل حاليًا على حصرها بشكل تفصيلي لتحديد آليات التعامل معها وفقًا لاختلاف طبيعة كل أصل، سواء كان مملوكًا لجهات اعتبارية أو أفراد طبيعيين، مشيرًا إلى أن القانون يميز في المعاملة بين هذه الفئات.

وأضاف أن مدينة مصر كانت قد استبقت التطورات الأخيرة بتحركات استراتيجية، حيث قامت منذ عدة سنوات بالحصول على بعض الأصول القديمة في مدينة نصر تحسبًا لصدور القانون، وهو ما تحقق بالفعل، لتبدأ الشركة الآن خطة متكاملة لإعادة تطوير هذه الأصول والاستفادة منها بما يتماشى مع قيمتها السوقية الحالية.

ولفت سلام إلى أن صدور معيار محاسبي جديد قبل عامين أتاح للشركات إعادة تقييم الأصول القديمة دون تحمل ضرائب إضافية، وهو ما استفادت منه «مدينة مصر» عبر إعادة تقييم أصولها ووضعها في الميزانية بالقيمة السوقية الحقيقية، الأمر الذي يعزز من متانة المركز المالي للشركة ويفتح أمامها آفاقًا أكبر للتوسع.

وكشف أن خطة الشركة للعام الحالي تتضمن تسليم حوالي 1500 وحدة سكنية، بالتوازي مع العمل على تطوير الأصول القديمة وإعادة توظيفها بما يتوافق مع مستجدات القانون الجديد ورؤية الشركة التوسعية.